خلص فريق صندوق النقد الدولي في تقريره الختامي عقب زيارة الى تونس امتدت من 23 جويلية الى غاية أمس الخميس 3 اوت 2017، الى “ان افاق الاقتصاد التونسي تتحسن ببطء وأن نسبة النمو في طريقها إلى بلوغ 2،3 بالمائة خلال 2017 ” لكن الحكومة التونسية مطالبة باعداد قانون مالية عادل و ناجع خلال سنة 2018 تفاديا لمزيد توسع عجز الميزانية “.
واشار فريق خبراء الصندوق الذي قاده الخبير بيورن راضر، في بيان نشر أمس الخميس ، “الى ان نسبة النمو المأمولة لسنة 2017 مسنودة باستعادة قطاع الفسفاط لنشاطه وقطاعي الفلاحة و السياحة غير ان العوائق الهيكلية للاقتصاد مستمرة وتساهم في الضغط على الصادرات “.
وأكد الخبراء الى ان التحديات ماتزال قائمة امام الاقتصاد التونسي وان ثقل الاستهلاك المدفوع بزيادات الاجور له انعكاسات تضخمية ويساهم في تزايد عجز الميزانية و العجز الخارجي اللذان لا يزالان مرتفعان.
واضاف الخبراء ان هذه الوضعية تشكل ضغطا على سعر صرف الدينار وان الدين العام والدين الخارجي ارتفعا على التوالي الى 65 بالمائة و 73 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال شهر جوان 2017 يضاف الى ذلك بطء خلق مواطن الشغل الجديدة الى جانب المكامن الاقتصادية المحدودة التي تواصل التاثير على التونسيين.
واوصى خبراء صندوق النقد الدولي السلطات التونسية بادخال تعديلات ضرورية على كتلة الاجور هذه السنة و سنة 2018 لاعادة وضعها على مسار يسمح لها ببلوغ نسبة 12 بالمائة من الدخل القومي الخام سنة 2020 خاصة وانها قاربت 14،1 بالمائة من الدخل القومي الخام في السنة الفارطة مما يجعلها من اعلى النسب في العالم ويضعها ضمن المراتب الاولى في برنامج الاصلاحات . واصبح من الضروري ، حسب الخبراء ، مواصلة الضغط على السياسة النقدية و اضفاء مرونة على سعر صرف الدينار للتخفيض من اختلال الاقتصاد الكلي المتواصل .
وقال الخبراء في بيانهم الصحفي “هناك عدة اصلاحات هيكلية طموحة ستكون حاسمة ضمن الجهود التي تبذلها تونس لتأمين نمو شامل و النهوض بمستوى عيش السكان. فتحديث الوظيفة العمومية و تطوير نظام التقاعد و تسهيل الحصول على القروض، ستمثل بطبيعتها دفعة للنمو و للتقليص من الاختلال و ايجاد موارد مالية لتمويل الاستثمارات ذات الاولوية في مجال البنى التحتية و التعليم و الصحة كما ان ارساء هيئة فعاله لمكافحة الفساد سيسمح بتوسيع نطاق الادوات المتاحة للحكومة لمكافحة الفساد و الممارسات التجارية غير القانونية.
موقع نسمة
