اختتم أعضاء لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة اليوم الخميس زيارتهم الميدانية إلى مواقع الإنتاج الطاقي في صحراء ولاية تطاوين. وخصصوا اليوم الثاني لمعاينة منظومة الإنتاج في حقل “نوارة” ب “وادي زار” الذي من المنتظر أن يساهم ب17 % من حاجة البلاد من الغاز الطبيعي.
وقال رئيس اللجنة عامر العريض في تصريح لمراسل “وات” بالجهة، ” إن من أهم النقاط التي ركز عليها أعضاء اللجنة الاطلاع على كيفية مراقبة الإنتاج وحصره والتدقيق في الكميات التي تتدفق من الحقل وخاصة العدادات الحاملة لكاشف مستمر يحدد الكميات التي تمر منه باستمرار.
وأشار إلى التعطل الحاصل في مشروع “نوارة” مذكرا بوجود حوار بين المعتصمين في ولاية قبلي والحكومة في مراحل متقدمة، أعرب عن أمله في أن يفضي إلى إيجاد حل في هذا المجال باعتبار أن “تحقيق المطالب المشروعة لا يتم عن طريق تعطيل الانتاج” حسب قوله.
وقال العريض لايوجد أي إشكال في ما يتعلق بممارسة الدولة حقها في مراقبة هذه الثروة الوطنية والتثبت من كل ما يتعلق بها من معطيات بخصوص الإنتاج أوالتوزيع ، مضيفا في هذا الصدد أن الهدف من الزيارة هوالاطلاع على سير العمل في مواقع الانتاج والتعرف على مكونات المنظومة بما يمكن أعضاء اللجنة من مزيد التعرف على هذا القطاع بشكل أفضل والنظر في إمكانية انخراط تونس في اتفاقيات الشفافية.
ومن جهته، أكد النائب شفيق العيادي ( الجبهة الشعبية) أنه لمس خلال هذه الزيارة حرص الخبراء والعمال التونسيين على المحافظة على الثروة الوطنية من الغاز معربا عن أمله في أن تتحسن الأوضاع في تطاوين وقبلي حتى يعود النشاط الى سالف وضعه في “البرمة” و”نوارة”.
وشدد على ضرورة تنفيذ الفصل 13 من الدستور الذي ينص على أن “الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه….” مذكرا بأن تونس ليست بترولية وأن مواردها متواضعة ولا بد من إحكام التصرف فيها.
وعبر الرئيس المدير العام للشركة التونسية الايطالية لاستغلال النفط (سيتاب) سليم التريكي عن تخوفه من نتائج توقف الانتاج، رغم أن الشركة بصدد تقييم الخسائر التي يمكن أن تكون باهضة . وكشف أنه لو لم تكن للشركة طاقة خزن أكبر من الشركات الاخرى لبلغت مرحلة الغلق الذي تتجه إليه الآن.
