اعتبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن الأرقام التي تقدمها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول حصيلة موسم حصاد الحبوب 2016-2017 تجميعا وخزنا “مضخمة” وتفتقر الى ادنى معايير الدقة والموضوعية ومجانبة للواقع”.
وأكد في بلاغ اصدره الاربعاء، على اثر الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي الموسع المنعقد الثلاثاء، “رفضه القاطع لهذه الارقام” داعيا الى الإسراع برفع الصابة بما يحميها من خطر العوامل المناخية غير الملائمة.
وقال مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالانتاج الفلاحي، شكري الرزقي، في تصريح ل”وات”، أن الانتاج الحقيقي للحبوب لن يتجاوز 13 مليون قنطار في اقصى الحالات وذلك خلافا لتصريح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، بزيادة الانتاج ليبلغ حدود 86ر17 مليون قنطار.
وانتقد الرزقي، من جهة اخرى المعطيات التى قدمتها الوزارة حول ابقاء الفلاح على نصف الانتاج مؤكدا أن هذا الامر لا يخدم مصلحة الفلاح الذى لا يبقي في حقيقة الامر سوى البذور أو بين 2 و3 بالمائة من انتاجه فى اقصى الحالات.
ووصف تصريحات وزارة الفلاحة “بالسياسية البحتة وأنها ترمي من خلالها الى التملص من مسؤوليتها تجاه المنتجين لان الارقام الحقيقية تستوجب الدعم والتدخل العاجل”.
واعتبر ان موسم الحبوب “ضعيف جدا” وسيساهم في تفاقم مديونية الفلاحين ذلك أن انتاج 7 مليون قنطار من الحبوب (اقل من المعدل الوطني المقدر ب16 قنطار في الهكتار الواحد) لا يغطي مصاريف الفلاح.
ومن جهة اخرى شدد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، على ضرورة استكمال مشروع القانون المتعلق بإحداث صندوق الجوائح الطبيعية في إطار اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارة والاتحاد باعتبار أن هناك عددا من المناطق المجاحة وصلت الى 80 بالمائة بولايتي الكاف وسليانة ومست حتى بعض المعتمديات بولاية باجة، حسب الرزقي.
