اعتبر الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أن الحملة التي تشنها حكومة يوسف الشاهد في إطار مقاومة الفساد، “رافقتها عديد التساؤلات وهو ما يستدعي من الحكومة الإجابة عنها وتوضيح استراتيجيتها المعتمدة للرأي العام في هذا الخصوص”، قائلا في هذا السياق: “هل هي فعلا حرب حقيقية على الفساد كمنظومة ؟ أم هي مجرد تصفية حسابات؟”.
وأضاف المغزاوي خلال ندوة علمية تحت عنوان “مقاومة الفساد من الشعار إلى التفعيل”، نظمها اليوم السبت المكتب المحلي للحركة بمقرين (ولاية بن عروس) أن “التساؤلات التي يتداولها الرأي العام يتعلق معظمها باقتصار هذه الحملة على مجموعة، دون أخرى، وشكل واحد من الفساد، دون غيره”.
ولاحظ في هذا الصدد أن “الحملة لم تمتد لتمس أشكالا أخرى من الفساد، على غرار الفساد السياسي المتعلق بتمويل الأحزاب. كما أغفلت التعامل مع الفساد المستشري في بعض أجهزة الدولة، على غرار اللجنة العليا للصفقات العمومية” التي قال إن حركة الشعب “لديها أدلة تثبت وجود شبهات فساد عديدة رافقت إسنادها لعديد الصفقات”.
وكان القاضي الإداري، هشام الحامي قدم مداخلة حول “مقاومة الفساد بين المجهودات المحققة والعوائق المكبلة”، تعرض فيها إلى ما تم تحقيقه على المستويين الإجرائي والتشريعي، على غرار ما تضمنه الدستور من فصول ومبادئ تؤسس للحوكمة الرشيدة والشفافية ومقاومة الفساد وكذلك المصادقة على الإتفاقيات الدولية والإقليمية لمقاومة الفساد وإحداث هياكل وهيئات عليا لمكافحة الفساد وإصدار قانون النفاذ للمعلومة وقانون حماية المبلغين، فضلا عن بعث القطب المختص في الجرائم المالية وإحداث لجان المصادرة واسترجاع الأموال المنهوبة.
وأوضح المتدخل أن “هذا المجهود الكبير لم ترافقه إنجازات ملموسة”، مرجعا ذلك إلى “غياب مقاييس علمية دقيقة لقياس مدركات الفساد وكذلك إلى غياب إرادة عامة في مقاومة هذه الظاهرة بما فيها الإرادة السياسية التي تستند إلى استراتيجية واضحة وديناميكية قابلة للتحيين والمراجعة تقوم على المساءلة و الردع”.
كما أشار الحامي إلى وجود “قوى معطلة، تمثلها اللوبيات الإقتصادية والإدارة العميقة والأحزاب” التي قال إنها “لاتعيش إلا في مناح الفساد والتمعش، فضلا عن وجود تجمع سياسيين انتهازيين يعملون لصالح أجندات معينة وإعلام مأجور أو إعلام خاضع يعمل تحت الطلب”، من وجهة نظر القاضي الإداري.
