أقدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم أمس على إقالة وزيرة المالية “لمياء الزريبي” من مهامها وإسناد حقيبتها بالنيابة الى وزير وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي “فاضل عبد الكافي” وذلك جراء التصريحات التي أدلت بها الوزيرة عن تقليص البنك المركزي لتدخّلاته في ضخ العملة الأجنبية بالسوق ممّا سيخفّض قيمة الدينار وقد تسبّب ذلك في هبوط رهيب للدينار امام اليورو والدولار.
كما أقال الشاهد وزير التربية “ناجي جلول” من منصبه وقرّر تكليف وزير التعليم العالي “سليم خلبوس” بالإشراف مؤقّتا على الوزارة ويعود ذلك الى المطالبة المستمرّة من نقابات التعليم الثانوي والابتدائي بهذه الاقالة وتفويض قيادة اتحاد الشغل للتباحث مع رئاسة الحكومة بشأن تغيير وزير التربية.
هذا القرار بإقالة الوزيرين ودمج وزارات كاد يكون صائبا لولا صفته الوقتية.
إنّ اقالة وزير التربية لا يمكننا الحكم عليها لأنه لا وجود لخلفيّات حوله وهو قرار سيادي لكن لسائل أن يتساءل :”هل رضخ يوسف الشاهد لمطالب اتحاد الشغل في هذه الاقالة؟”.
!لكن من جهة أخرى فان قرار اقالة وزيرة المالية يعدّ جدّ صائب وفي محلّه وقد انتظرنا ان تبادر الوزيرة بالاستقالة من تلقاء نفسها لكنها لم تفعل.
ان المهم في هذا القرار هو جعل وزارتين تحت اشراف واحد وحسب وجهة نظرنا هو قرار صائب لأنه يقلّص من نفقات الدولة ويخلق تناغما أكثر في العمل الحكومي إلاّ أنّ تونس في حاجة الى وزير اقتصاد يشرف على هذا القطاع الحيوي والهام خاصة في المرحلة الحالية.
هاجر عزّوني
