يتضمن التقرير السنوي العام التاسع والعشرين لدائرة المحاسبات نتائج الأعمال الرقابيّة المنجزة خلال السّنة القضائيّة 2013-2014 التي ضمّنت في 28 تقريرا تعلّقت بما يناهز 100 هيكل عمومي من وزارات ومؤسّسات ومنشآت فضلا عن جملة من المنظومات والبرامج ذات البعدين الوطني والمحليّ. وفي ما يلي الملاحظات والاستنتاجات التي خلصت إليها الدائرة من خلال أعمالها الرقابية على الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية SNIT: أحدثت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية SNIT بمقتضى القانون عدد 19 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957 ، وتعتبر الشركة أهم الهياكل العمومية الفاعلة في قطاع السكن وتخضع الشركة إلى إشراف الوزارة المكلفة بالتجهيز. وللوقوف على مدى توفق الشركة في تحقيق المهام الموكولة إليها، تولت دائرة المحاسبات إنجاز مهمة رقابية غطت أساساً الفترة 2009-2013.
تبين أن الشركة لا تعتمد على قائمات المسجلين لإختيار الحرفاء. وعوضاً عن ذلك تقوم بقبول الحرفاء الذين يتصلون بها عند إنطلاق عمليات البيع سواء كانوا مسجلين أو غير مسجلين وتتولى تسجلهم بالقائمة النهائية للحرفاء وإدماجهم ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالحرفاء عند قيامهم بدفع التسبقة على الثمن. ولوحظ في حالات أخرى، أنه يتم إختيار القائمة النهائية للحرفاء من قبل الإدارة العامة مباشرة ودون الإعتماد على أية معايير موضوعية. ويتم قبل الإنطلاق في عمليات التسويق وقبل تحديد الأثمان، تسليم شهادات لبعض الأشخاص غير المسجلين تقر فيها الشركة بتخصيص شقق لفائدتهم ويتم الإتصال بهم عند الإنتهاء من الأشغال وإنطلاق عملية البيع لإستكمال إجراءات البيع. ويذكر في هذا الصدد، بيع شقق “بإقامة النسرين” بالحمامات حيث تم خلال الفترة 2006-2010 إسناد كافة هذه الشقق لفائدة بعض الأشخاص سواء من ذوي النفوذ أو من المنتمين إلى مؤسسات نافذة.
وكان الشأن كذلك بالنسبة إلى “إقامة التلال” بحي النصر حيث تم تسجيل ما يفوق 500 مطلب بشأنها إلا أن إسناد كافة الشقق تم مباشرة من طرف الإدارة العامة لأشخاص غير مسجلين. وتكررت الإخلالات المشار إليها بخصوص اقامات ذات صبغة إجتماعية على غرار إقامة “حنبعل” من تقسيم “ولاء” بفوشانة حيث تم تمكين بعض الأشخاص من شقق في شهر فيفري 2009 قبل ظبط أثمان البيع وإستلام المشروع من المقاولة في شهر أوت 2010. وتم إختيار هؤلاء الأشخاص على اثر تدخلات من أشخاص نافذين بعضهم على علاقة بأعوان الشركة وبإدارتها العامة. وكان هذا شأن مشاريع اقامات “مروان” و “الرشيد” بسيدي حسين السيجومي و”سارة” و”أحلام” بنور جعفر. وتبين على صعيد آخر، أن العديد من الحرفاء انتفعوا بأكثر من مسكن وذلك خلافاً للفصل 5 من الأمر 389 لسنة 1966.
وبلغ عدد هذه الحالات 413 حالة إنتفع فيها أشخاص بثلاثة محلات أو أكثر ونتفع أحد الحرفاء بما عدده 15 مسكنا. كما تبين أن 14 عوناً بالشركة انتفعوا بأكثر من مسكن وإنتفع إنثنان من أعوان الشركة بثلاثة عقارات تمثلت في مساكن وأراض خلافاً لم نص عليه القانون الأساسي لأعوان الشركة الذي خول لهم الحصول على مسكن وحيد من إنجاز الشركة بامتيازات خاصة. كما تم الوقوف على أهمية ديون المتسوغين لعمارتي الكوليزي وأبن خلدون والتي بلغت ما قيمته 3,911 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من 2009 وجوان 2014.
ومن ناحية أخرى، اتسم بيع أراضي على غرار حدائق المنزه 1 وحداق المنزه 2 والمرازقة بالحمامات ومنوبة والزهراء ومقرين بمحاباة بعض الحرفاء سواء من خلال تمكينهم من الإقتناء مع التقسيط في دفع الثمن أو من خلال إعتبار ثمن المتر المربع المطبق يتضمن الأداء على القيمة المضافة في حين يتم بالنسبة لعدد آخر من الحرفاء زيادة الأداء على القيمة المضافة إلى اثمان البيع. كما لوحظ تطبيق اثمان مختلفة لنفس قطع الأرض ويذكر في هذا الصدد القطعة الكائنة بحداق المنزه من الرسم العقاري عدد 53753 بقيمة 75 دينار للمتر في ديسمبر 2006 في حين يرتفع الثمن المطبق من الشركة في تلك الفترة إلى 160 دينار للمتر.
