يتضمن مشروع قانون مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب يتضمن عددا من الإجراءات المحفزة على الاستثمار يتعلق أبرزها بإقرار تخفيضات في نسب الجباية وإعفاءات هامة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأضافت وزيرة المالية لمياء الزريبي في تصريح لموزاييك أن مشروع القانون يندرج في إطار النصوص التشريعية والترتيبية المصاحبة لقانون حفز الاستثمار ويتضمن إجراءات جديدة تتعلق بطرح الاستهلاكات وتمكن المؤسسات الحديثة من أريحية في مراحلها الأولى.
