تمثل الشراكة التونسية الألمانية علامة مميزة في علاقات بلادنا مع أوروبا فالدعم الألماني اقتصادي وسياسي وكذلك أمني، مما يجعل ألمانيا الاتحادية ابرز بلد أوروبي مساند لتونس خلال المرحلة الانتقالية التي تعيشها بلادنا منذ سنة 2011 .
ولقد مثل قطاع الطاقة البديلة مشغلا مهما لدى الجانب الألماني الذي ساهم منذ سنوات عديدة في دعم توجه تونس نحو تنشيط هذه الطاقة النظيفة عبر المساعدة الفنية والتكنولوجية وقد حرص الألمان على المشاركة في عدد من المنتديات وورشات التكوين والبحث، بهدف التعريف بأهمية هذه الطاقة المستقبلية بمساهمة من عديد المؤسسات الألمانية الرائدة ودعم مباشر من الحكومة الألمانية عبر مؤسسسات الدولة أو كبار المسؤولين فيها
مثّلت التظاهرة الدورية الأخيرة حول الشراكة التونسية الألمانية في قطاع الطاقة مناسبة للحوار واستكشاف فرص الاستثمار في أطار المرحلة الثانية من مسار الانتقال الطاقي في تونس ، حيث شدد سفير ألمانيا بتونس بالمناسبة على مواصلة دعم التجربة التونسية المتميّزة بهدف إنجاح التحوّل الاقتصادي عبر حثّ الشركات الألمانية على دعم استثماراتها في تونس خاصة في قطاع الطاقات المتجددة.
وكان النائب بالبرلمان الألماني الاتحادي قد نوه في لقاء مقتضب مع «المغرب» بعمق العلاقات التونسية الألمانية ومبرزا التزام بلاده الوثيق والعميق با لشراكة القائمة بين البلدين. وأشار أن ألمانيا تستثمر بكثافة في تونس حيث قدم بنك التنمية الألماني أكثر من مليار يورو منذ جانفي 2011، وفي العام الماضي، وضع على ذمة الحكومة 265 مليون يورو أخرى وهذا يبرز ثقة الحكومة العالية في تونس. كما هو الشأن بالنسبة للاقتصاد الألماني نظرا لحسن موارد تونس البشرية ويدها العاملة ذات المهارات العالية، فتونس وجهة جذابة ليس فقط في صناعة السيارات بل لديها إمكانات كبيرة في الهندسة وفي الطاقات المتجددة. وهذا ما يجعلني مقتنعا إلى حد كبير بأن الصناعة الألمانية و نظام التكوين بالتداول يجب أن يكون شريكا مثاليا لتونس.وإن وضع الكابل البحري بين تونس وإيطاليا أيضا سيفتح آفاقا جديدة للتعاون.
بنزرت مرآة الشراكة
وفي سياق متصل أكد أنه والوفد المرافق سيعمل على تقديم مساهمة وإن صغيرة لتنمية العلاقات بين البلدين ، حيث كانت له عدة لقاءات للبحث في عدة موضوعات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية كتشييد المواني، والتعاون الجامعي والأمن والسياحة، والحرف اليدوية في المناطق الريفية أو هيكلة المستشفيات. وأضاف ، نحن هنا لا نبحث عن حرفاء نحن جئنا لشركاء.ونأمل أن يكون مؤتمر الاستثمار قد أعطى دفعا مهما للاقتصاد التونسي. وأملا جديدا للشعب.
وأشار إلى اهتمامه الخاص بمنطقة بنزرت، التي عرفها قبل ثلاث سنوات حيث وجدها شبيهة جدا بمنطقته روستوك، نفس الحجم تقريبا والميناء، والسياحة، والشواطئ الجميلة والمركب الجامعي. وكما روستوك، فبنزرت لديها إمكانات اقتصادية كبيرة باعتبارها منطقة مينائية وصناعية، ولكن أيضا سياحيا. وسيكون التعاون مع بنزرت مرآة للعلاقات التونسية الألمانية.
تونس بوابة أوروبا لإفريقيا
وأبرز أن تونس يمكن أن تصبح بوابة إفريقيا بالنسبة لأوروبا لتوفر يد عاملة ماهرة للغاية، ولأن لها موقعا جذابا للشركات الألمانية، خاصة في صناعة السيارات ولكن أيضا في الطاقة المتجددة أو الصناعات الغذائية. و هناك إمكانات هامة أخرى في قطاع الخدمات، هذا مرتبط بالوضع الأمني في تونس حيث نأمل مزيد استقراره.
فمفاوضات «أليكا» على أهميتها تهدف إلى التكامل التدريجي للاقتصاد التونسي مع أسواق الاتحاد الأوروبي الموحدة لكن تبقى رهن جملة من الأسس الجوهرية لتحقيق الانخراط الفعلي في السوق الأوروبية عبر مواءمة التشريع التجاري التونسي مع تشريعات الاتحاد الأوروبي وبخاصة التقليص بشكل من الحواجز غير الجمركية في الاتجاهين.
الشركات الألمانية رغم تعدد التجارب واختلافها وأكثرها إيجابي، ملتزمة منذ عقود بهذا الأمر الذي يبقى رهن الأمن، وسيادة القانون، والبنية التحتية الجيدة وإدارة أعمال موثوق بها. ورغم تفاوت نسب الرضاء في هذه المتطلبات.
