نظمت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بالتعاون مع مؤسسة فريديش ايبرت يوما إعلاميا حول التقرير السنوي الثالث والعشرون تحت شعار:”الرقابة والمتابعة دعامة أساسية للحوكمة الرشيدة والتوقّي من الفساد”.
حيث أكّد رئيس الهيئة السيد كمال العيادي على الدور الريادي الذي تقوم به الهيئة من خلال إبراز دور الرقابة والمتابعة كدعامة أساسية للحوكمة والوقاية من الفساد وفي غيابها إنتاج لعدة اخلالات وأخطاء تصرف قد تصل إلى حد الفساد.
وأفاد أنّ الاستثمار في الرقابة والمتابعة هو استثمار ذو جدوى ومردودية عالية مشيرا الى تنوّع المشهد المؤسساتي الرقابي بين هياكل تقوم بالرقابة المسبقة وأخرى تقوم بالرقابة الموازية وهياكل تقوم بالرقابة العامة وهناك تكامل بين الأدوار.
وبيّن أنّ الوظيفة الرقابية ترتكز أساسا على كشف الاخلالات ومتابعة إصلاحها ورصد أخطاء التصرّف وتتبع مرتكبيها طبقا للقانون لكشف حالات الفساد ومتابعة المتورّطين فيها وبالتالي النهوض بالتصرف العمومي وتطوير مناهج الهياكل العمومية.
كما أشار العيادي إلى وجوب إصلاح منظومة المراقبة والمتابعة من خلال إحداث مرجعية جديدة تحترم متطلبات العصر وتعزّز من دورها الريادي مؤكّدا على تعهّد الهيئة بتقديم تصوّر كامل ورؤية جديدة إلى رئاسة الحكومة عن طريق رئاسة الجمهورية.
وقال رئيس الهيئة أنّه سيقع تقديم تقرير تأليفي إضافة إلى التقرير السنوي يتضمّن مختلف الاخلالات في الهياكل العمومية لتُمكّن رئاسة الحكومة من اتخاذ الإجراءات اللاّزمة لتفادي الأخطاء والمشاركة في تقديم مقترحات لتعصير منظومة التصرّف العمومي.
ومن جهتها أكّدت القاضية المالية المكلفة بمأمورية بالهيئة السيدة إيمان الصيد في حديثها عن أهمّ التفاصيل التي وردت بالتقرير السنوي الثالث والعشرين للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أنّه تمّت متابعة 77 تقرير تفقّد ورقابة سنة 2015 منها 10 تقارير تعهّدت بها الهيئة لأوّل مرة و67 تقرير متابعات لاحقة مشيرة إلى وجود وتكرّر العديد من الاخلالات بالقطاع العمومي العمومية.
وبيّنت أنّ هذا التقرير تضمّن عددا من التوصيات الخصوصية التي تهدف إلى تدارك النقائص والاخلالات المتكرّرة بهدف تطوير التصرّف العمومي.
كما أشار القاضي المالي المكلف بمأمورية بالهيئة عبد الحميد ثابت أنّ الهيئة العليا للرقابة الإدارية و المالية لا تقوم مقام القضاء ففي حالة وجود شبهة ثابتة يقع إحالة العريضة لمن له المؤهلات في اتخاذ التدابير.
وذكر أنه من أهمّ الصعوبات التي تعترض الهيئة هي تجاوزات المتصرّفين في إصلاح النقائص وأنّ دور الهيئة مقتصر فقط على المراقبة والمتابعة ولا تملك الإمكانيات المالية والقانونية لإلزام المتصرّف العمومي على الإصلاح.
هاجر عزّوني
