أقرّت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعة بالحمامات منذ مساء الثلاثاء 6 ديسمبر وتواصلت إلى الساعات الأولى من فجر يوم الأربعاء أن الإضراب في الوظيفة العمومية مازال قائما إلى حين عقد جلسة جديدة مع الحكومة صباح اليوم لتعديل بعض المسائل غير الجوهرية في مضمون الاتفاق إلا أنها هامة حسب ما صرح الأمين العام للمنظمة حسين العباسي.
وكان الاجتماع الذي جمع كل من أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الثلاثاء قد توصل إلى الاتفاق على 8 نقاط تتمثل في صرف 50% من الزيادة العامة في الاجور بعنوان 2017 خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي 2017 إلى شهر نوفمبر 2017 على أن تصرف كاملة خلال شهر ديسمبر 2017 إضافة إلى صرف 50% من المنحة الخصوصية بداية من أفريل 2017 إلى غاية نوفمبر 2017 على أن تصرف كاملة خلال ديسمبر 2017.
كما نص الاتفاق على صرف حوالي 50 المتبقية من الزيادتين أي صرف المبالغ المتبقية من الزيادتين العامة والخاصة على امتداد أشهر جانفي وفيفري ومارس 2018 وتطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والاتحاد بداية من 2017.
ونص مقترح الحكومة كذلك على صرف مستحقات قطاعات مدرسي التعليم الثانوي والاساسي: منها منحة العودة المدرسية وخلاص مراقبة الامتحانات قبل 12 ديسمبر 2016 و مراجعة السلم الضريبي باعتماد مبدأ العدالة الجبائية واستحثاث إجراءات المصادقة على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وفتح جولة من المفاوضات الاجتماعية بداية من شهر أفريل 2018.
المصدر:موزاييك اف ام
