تمّ إسدال السّتار على فعاليّات مهرجان اليخوت المتوسّطي يوم 16 أكتوبر 2016، والّذي كان ثمرة تعاون كبير بين الغرفة التّونسيّة الإيطاليّة للتّجارة ومؤسّسة مهرجان اليخوت المتوسّطي. حيث كان ميناء قمّرت طوال الخمس أيّام الماضية، مسرحا لتظاهرة مميّزة، كان لها تأثير رائع على تونس على المستوى الاقتصادي وخاصّة في القطاعات البحريّة وأنشطة الموانئ التّجاريّة والسّياحة.
حضر خلال أيّام المهرجان، ما يناهز 100 عارض من بلدان عديدة، إضافة إلى تنظيم أكثر من 400 لقاء في ميدان الأعمال وبعث المؤسّسات، و10 ورشات عمل وندوات ذات مستوى مرموق، إضافة إلى العديد من المسابقات الرّياضيّة البحريّة.
كما سجل خلال فترة المهرجان، أكثر من 15 ألف زائر حضورهم، إضافة إلى ما يناهز العشر وكالات أنباء من الصّحافة الوطنيّة والدّوليّة، مع حضور التّلفزيونات التّونسيّة والإيطاليّة.
هذا وتمّ خلال اليوم الختامي لمهرجان اليخوت المتوسّطي، الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى المتمثّلة في سيّارة من نوع ” فيات 500 ” ، و هو احمد عفاري الذي تسلم جائزته في أجواء احتفالية مميزة.
وبعد انقضاء فعاليّات هذا المشروع الضّخم، أصبح هناك ثقة من مختلف الأطراف بأنّ هذا المشروع الرّائد والمهمّ سيفتح آفاقا جديدة وواسعة في السّوق المغاربيّة، وذلك عبر الدّفع بالمؤسّسات إلى الانطلاق نحو العالميّة.
هذا المهرجان الاستثنائي والّذي يحدث لأوّل مرّة في تونس، يدين بتحقّقه ونجاحه إلى شركاء عديدين من الهياكل التّونسيّة والإيطاليّة على غرار، ميناء قمّرت البحري والمعهد العالي للسّياحة والجامعة التّونسيّة للقوارب الشّراعيّة إضافة إلى الغرفة التّجاريّة الإيطاليّة والعديد من الجمعيّات والمؤسّسات الأخرى.
كما شهد المعرض الدّولي لاقتصاد البحر أو “الاقتصاد الأزرق”، مشاركة 100 شركة من العاملين في الميدان البحري، نصفهم من تونس، إلى جانب 400 رجل أعمال ومستثمر والعديد من وسائل الإعلام المختلفة.
وقد عكست هذه الشّراكة متانة أواصر العلاقات الاقتصادية الثّنائيّة بين تونس وإيطاليا. وسيكون “اقتصاد البحر” بوّابة رئيسيّة ومهمّة للغاية لكلّ من تونس وإيطاليا، باعتبار أنّ كلّ المبادلات التّجاريّة بين البلدين، تقريبا، تتمّ عبر البحر، علاوة على الصّناعات والأنشطة البحريّة المتطوّرة والمهن ذات العلاقة بالبحر.
لقد أقيم هذا الحدث لأوّل مرّة خارج إيطاليا، وهو الأوّل من نوعه بين البلدين. وبالتّالي فستكون له آثار إيجابيّة للغاية ومحوريّة على بلادنا، حيث ستسمح بمزيد تطوير” اقتصاد البحر” في مختلف جوانبه الصّناعيّة والتّجاريّة والسّياحيّة، خاصّة وأنّ تونس لديها كلّ الإمكانيّات للاستفادة من هذا المجال إلى أقصى الحدود الممكنة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّه من المحتمل أن يتمّ تنظيم نسخة ثانية من مهرجان اليخوت المتوسّطي في العام المقبل. في انتظار مزيد التّفاصيل في هذا الشّأن.
