تم مؤخرا تسريب نسخة من مشروع قانون المالية لسنة 2017 والتي تضمنت حزمة من الإجراءات الجبائية التي وضعتها حكومة يوسف الشاهد بهدف مجابهة الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعيشه تونس الآن من تفاقم الدين الخارجي مقابل تراجع نسق الانتاج والنمو بالاضافة الى الفقر والبطالة.
وتهدف مجمل هذه الاجراءات الى توفير موارد اضافية لاعادة التوازنات المالية للدولة وذلك من خلال الترفيع في جل أصناف الضرائب المباشرة بالنسبة لـ(الأجراء وأرباب العمل) باستثناء الشرائح الأقل دخلا وأيضا من خلال الضرائب غير المباشرة كالأداء على القيمة المضافة والترفيع في معلوم جولان العربات وجل أصناف الخدمات والعمليات العقارية بالاضافة الى فرض ضرائب استثنائية على المؤسسات الاقتصادية.
وفي قراءة لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2017 قال الخبير الاقتصادي والمالي عز الدين سعيدان غي تصريح لـ“المصدر” اليوم الثلاثاء 04 أكتوبر 2016 أن المشروع في مجمله لا يوجد فيه أي مواجهة للمشاكل الاقتصادية والمالية الحقيقية التي تمر بها البلاد وفق تعبيره.
مجلس وزاري مضيق ينظر في مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2017
وأكد عز الدين سعيدان أن مشروع قانون المالية فيه اختيار أساسي مقلق حيث تم ترك الاصلاحات كلها على جنب والتركيز نوعا ما على اعادة ولو جزئيا التوازنات المالية العامة للدولة من خلال اللجوء الى الحلول السهلة من الترفيع في الضرائب وارجاء تفعيل الزيادات في الأجور والمنح لسنتي 2017/2018.
وأشار المصدر ذاته الى أن الحكومة لن تتمكن من الايفاء بالتزاماتها للزيادة في الأجور لذلك عليها اعادة النظر في استراتيجية التفاوض مع الاتحاد.
وتابع سعيدان أن الاجراءات المقترحة أقرب الى الحد من نفقات الدولة وليس التقشف أو الترشيد وهذا لأن ميزانية الدولة تمثل 30 % من الاقتصاد بالاضافة الى قلة الطلب وتراجع الاستهلاك والتصدير.
مصدر من وزارة المالية يكشف حقيقة الزيادة في معلوم الجولان الموظف على السيارات الخاصة..
وقال عز الدين سعيدان أن الطبقات الضعيفة والمتوسطة هي من ستتحمل تأزم الوضع الاقتصادي وستتضرر بشكل كبير.
وأكد المصدر ذاته على أن هناك حاجة ملحة لوضع استراتيجية كاملة ومتكاملة لاخراج الاقتصاد التونسي ومن الوضع المتأزم الذي يعيشه ولقانون المالية دور أساسي في ذلك من خلال ضرورة القيام باصلاحات مالية في أسرع وقت والشروع في تطبيقها لاعادة بناء الثقة وتحسين شروط التعامل مع الداخل وخاصة مع الأطراف الأجنبية .
وحذر الخبير المالي والاقتصادي من تفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل كبير سنة 2017 مشيرا الى أن استحقاقات الدين العمومي للبلاد أي قيمة الدين التي لا بد من سدادها كل سنة ستتجاوز 8 مليار دينار سنة 2017 وبالتالي ستصبح الدولة مكبلة بميزانية مكلفة وعاجزة أيضا عن مجابهة استحقاقات الدين العمومي على حد تعبيره.
ويذكر أن حجم الدين العمومي قد بلغ 53.162 م.د إلى موفى جويلية 2016 ( مقابل 50.354 م د كانت مبرمجة خلال كامل سنة 2016 )ويتوزع بين دين خارجي 64.2 % ودين داخلي 35.8 % مقابل 63.5 % و 36.5 % خلال العام 2015.
هذا ومن المنتظر أن يعرض مشروع قانون المالية لسنة 2017 على مجلس نواب الشعب يوم 15 أكتوبر الجاري.
