قالت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو، الثلاثاء، أن الشركات البترولية “تنتظر سن قانون يوضح الآليات التي تعتمد لإسناد رخص التنقيب عن البترول قبل موفى سنة 2016”.
وأوضحت الوزيرة، أن الدستور التونسي “لا يفسر بشكل جلي الخصائص التي يتم من خلالها إسناد هذه التراخيص، وهو ما يفسر تقلص هذه الرخص من 52 رخصة سنة 2010 إلى حوالي 26 في الوقت الحالي”. وبينت شيخ روحو، خلال ورشة تناولت موضوع الغاز الطبيعي التحديات والأفاق إلى حدود سنة 2030″، أن الإنتاج الوطني من البترول نزل من 80 ألف برميل يوميا سنة 2010 إلى ما يعادل 40 ألف برميل يوميا في سنة 2016″، حسب تصريحها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضافت أن من بين أسباب هذا التراجع، إضافة إلى عدم وضوح قوانين إسناد الرخص، التحركات الإجتماعية التي “صعبت الأمور على الشركات البترولية وخلقت عدم وضوح لمستقبل نشاطها علاوة على الكلفة المالية لهذه التحركات “، داعية إلى ضرورة اعتماد مبدإ الحوار وعدم اللجوء إلى تعطيل الإنتاج.
ولاحظت الوزيرة أن الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي تطور مع دخول حقل صدر بعل طور النشاط في سنة 2016 لكنه “مرشح للانخفاض وهو ما يفرض على تونس الرفع من الكميات المستوردة خاصة من الجزائر أو بناء محطات للغاز السائل”.
وبينت شيخ روحو، في نفس الإطار، أن الخيار الأفضل هو الاستثمار في مجال إنتاج الغاز مما سيوفر مواطن الشغل ويقلص من كلفة التوريد.
وبين عز الدين خلف الله، مستشار وخبير في الطاقة بالبنك العالمي، أن تطور استهلاك الغاز الطبيعي في تونس بات ملحوظا إذ تعمل 98 بالمائة من محطات توليد الكهرباء بهذه المادة مقابل تراجع منتظر في الإنتاج في أفق سنة 2030″.
وأكد الخبير أن البنك العالمي بصدد القيام بدراسة مع وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بهدف تشخيص التحديات التي تجابه تونس في هذا المجال علاوة على رسم استراتيجة تمكن من تغطية الفارق بين الإنتاج والاستهلاك للتقليص من التوريد.
وشدد خلف الله على أن “ايجاد الحلول أمر ضروري للتخفيض من ارتهان تونس للبلدان المصدرة للغاز وخاصة الجزائر والتعويل أكثر على الطاقات البديلة والرفع من مستوى الإنتاج”.
المصدر: صراحة أف أم
