أشار القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون، اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016، إلى أن تونس قطعت مسافة جيدة بموافقة البرلمان على قانون الاستثمار الجديد، مشدّدا على مسؤولية رئيس الحكومة في الاسراع باصدار الاوامر الترتيبية.
وطالب زيتون يوسف الشاهد بالمسارعة في تفكيك المنظومة الإدارية باعتبارها مثلت، وفق تقديراته، التجسيد الفعلي لمتاهة قانونية مما جعل كبرى الشركات العالمية رهينة مزاج موظف فاسد، ملاحظا أن فتح مقطع حجارة في تونس يقتضي الحصول على تراخيص من 19 وزارة وأنه يكفي أن يصادف المستثمر “مندوبا جهويا فاسدا” من إحدى الوزارات ليعيده إلى نقطة الصفر.
واقترح زيتون، في مقال نشره بجريدة الشروق بعددها الصادر اليوم، “انشاء هيئة في رئاسة الحكومة تتكون من كفاءات إدارية وتقنية نظيفة مهمتها مصاحبة المستثمرين في “رحلة العذاب” وتسريح المسالك والرجوع إلى الرئيس بتقارير تترجم إلى أوامر ترتيبية حتى تستقيم الأمور”.
وأضاف زيتون أنه خلال حديثه مع رجل أعمال بلجيكي عن سبب عزوف المستثمرين عن الاستثمار بتونس، تبيّن له أن المشكل يكمن في قوانين الاستثمار القديمة التي صنعت متاهة يتيه فيها المستثمرون.
المصدر: الشارع المغاربي
