بعد أن تكبّدت خسائر مجحفة فاقت آلاف الملايين بسبب موجة الاعتصامات والاضرابات التي شنّها أصحاب الشهائد العليا للمطالبة بالحقّ في الشغل حيث تدهورت على إثرها التنمية بالجهة ودخلت في حالة من الشلل التام، كما أحيل مئات العاملين بها على البطالة، التفتت الحكومة مؤخرا الى أزمة بتروفاك بعد غياب طال أشهرا وأشهرا لا يعلم أحد أسبابه. فقد اجتمع وزراء وأعضاء مجلس نواب الشعب عن الجهة وممثلون عن اتحاد الشغل والمجتمع المدني في الأسبوع الفارط لتباحث سبل اعادة الروح للشركة لكي تستعيد نشاطها. حيث تعهدوا بتسوية وضعيات أصحاب الشهائد العليا عبر ابرام عقود عمل لهم فضلا عن إحداث شركة خدمات بتمويل من الشركات البترولية المتواجدة بالجزيرة لفائدة غير الحاملين شهائد عليا.
ان التسريع بتنفيذ هذه الاجراءات يعدّ أمرا عاجلا إن لم نقل آنيا لنزع اللثام عن نقاط الاستفهام التي طرحت خصوصا في المنابر الاعلامية حول نوايا اغلاق بتروفاك وسدّ الطرقات أمامها رغم أنها تمثل المحرك الاقتصادي الرئيسي والوحيد بجهة قرقنة. هذه الجزيرة التي أصبح من الصعب جدا الاستثمار بها في ظل غياب النقل الذي قوّى عزلتها عن اليابسة فلا سياحة ولا تنمية ولا استثمار بدون نقل. لكن ورغم ذلك لعبت بتروفاك دورا جوهريا في تحريك التنمية ودفع العجلة الاقتصادية بالجزيرة، فلا يخفى على أحد المساهمات الاجتماعية والاقتصادية والانسانية التي قدمتها هذه الأخيرة لأهالي الجهة من تبرعات وتجهيزات ومعدات طبية علاوة على بنية تحتية للمدارس والفضاءات الترفيهية دون أن ننسى الجانب السياحي عبر تزويد المطاعم والفنادق باللوازم الأساسية إضافة الى توفير الحرفاء للمؤسسات السياحية.
لقد أصبحت مشكلة بتروفاك قضية جزيرة كاملة، وبات من الضروري على الحكومة التعامل معها بجدية باعتبارها تمثل من جهة اساس حياة أهالي الجزيرة الذين ينتظرون الانفراج ليستعدوا كرامتهم ويتخلصوا من الظلم الاجتماعية المسلط عليهم . ومن جهة أخرى رافدا أساسيا يعود بالفائدة والقيمة المضافة على الاقتصاد الوطني عبر خلق مواطن شغل وتحريك العجلة الاقتصادية بالجهة وتنشيطها.أ ضف الى ذلك، أعلنت عن تنفيذ مشاريع جديدة (حفر بئرين جديدين وهما حقل الشرقي 9 وحقل الشرقي 10) في وقت سابق من المتوقع أن تنطلق أشغالهما في السنة الجارية لكن تم التراجع عن تنفيذيهما بسبب ما لحق بها من أزمة.
