على اثر الجلسة المنعقدة عشية الجمعة 19 فيفري 2016 بين الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري ممثلة في الجامعة الوطنية لمربي الدواجن والاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية ممثلا في الغرفة الوطنية للمذابح و الفريق الحكومي الممثل في السادة وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري و وزير التجارة و وزير الصناعة وذلك لتدارس الوضع الراهن لقطاع الدواجن المتسم بالوفرة في الانتاج و إنهيار الاسعار الى ما دون مستوى الكلفة مما تسبب في خسائر فادحة للمربين و المذابح على حد السواء و هوما يهدد بانهيار القطاع وقع الاتفاق على ما يلي :
1. إرجاع العمل بنظام الحصص
2. تحديد مستوى الانتاج لدجاج اللحم حسب حاجات السوق لأشهر مارس بـ (9500 طن ) و أفريل بـ ( 10000 طن) و ماي 2016 بـ (10000طن) .
3. إعادة جدولة مديونية قطاع الدواجن .
4. مواصلة خزن 15 مليون بيضة إستهلاك لشهر رمضان 2016.
5. تكليف المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن و الأرانب بإعداد دراسة مقترح التعديل عبر الية الخزن أو دعم التصدير و دراسة مقترح الاخراج المبكر لدجاج البيض و إسناد منحة للمربين و الكلفة الجملية للعملية .
6. دعوة كل الأطراف الى ابرام عقود إنتاج و الانتقال الى تطبيق كراس الشروط القار للدواجن و منتوجاتها .
7. تحرير التصدير ودعم المصدرين للبحث عن أسواق جديدة .
8. الإسراع باصدار الأمر المنظم لقطاع الدواجن .
وقد أكد السيد وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري ان البنك الوطني الفلاحي سيقوم بضخ السيولة اللازمة للمجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن و الارانب حتي يتمكن من خلاص مستحقات المربين و المذابح الذين قاموا بعمليات الخزن ( لحوم و بيض الاستهلاك ) .
كما أكد السيد وزير الصناعة على ضرورة التفكير في توظيف إمكانيات إضافية لتعديل السوق الذي يجب أن يكون بصفة أوتوماتيكية .
و في الختام شدد الحضور على ضرورة الإنطلاق الحيني في تطبيق القرارات و برمجة جلسة للتقييم و المتابعة في غضون 15 يوما.
و إذ يثمن الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري هذه القرارات فانه يدعو كل منظوريه الى مواصلة نشاطهم و التواصل مع هياكل منظمتهم و إبلاغها انيا بكل التطورات.
