في اطار احتفال شبكة تونس للتجارة «TTN» بمرور 15 سنة على انبعاثها، استضاف برنامج «lexpert’» الذي يبث على قناة « تونسنا « السيد مصطفى المزغني رئيس مدير عام «TTN» للحديث عن الشبكة و تقييم عملها و فيما يلي نص الحديث:
خلال ال15 سنة الماضية قامت «TTN» بأشواط كبيرة و مهمة في ميدان التجارة الخارجية و في المستقبل لدينا العديد من الاشواط للقيام بها و في البداية اودّ التعريف ب «TTN».
«TTN» هي منصة تمكّن القيام عبر الانترنات بكامل الاعمال التجارية الخارجية فالمورد او المصدر اصبحت لديه الامكانية بالقيام على الخط بكل الاجراءات التجارية الخارجية اي الربط بين الديوانة و البنوك و الوزارات المعنية و كل من له علاقة بالتجارة الخارجية.
و قد كان انطلاق «TTN» تجديدا هاما و ثورة في ميدان التجارة الخارجية فهو اول خدمة على الخط للإدارة الالكترونية و هي خدمة متكاملة باعتبارها تربط بين العديد من الاطراف و رغم قيامها بالعديد من الانجازات فقد بقيت معروفة فقط لدى المعنيين.
و لقد تطورت هذه الخدمة و قامت بالعديد من الخدمات في الاضبارة الموحّدة و اضبارة النقل و مثلا في الاضبارة الوحيدة نذكر انه منذ 2003 اصبح كل التوطين و عناوين التجارة الخارجية تحدث عبر الانترنات و منذ 2006 اصبح الاعلان عن قانون البضائع يتم مباشرة على «TTN»و يرسل الى الديوانة. و يوجد العديد من الخدمات ايضا التي يمكن القيام بها على الاضبارة الموحّدة فاليوم وصل خروج السلع من الميناء يمكن ان يحدث ايضا على «TTN».
و بالنسبة الى اضبارة النقل فهي موجودة منذ 2006 في ميناء رادس و هي تمكّن من قدوم بيان السلع للميناء قبل قدومها و هو ما خوّل معرفة نوعية السلع القادمة كي تعطي الفرصة للأطراف المعنية الاستعداد لتقديم اسرع و احسن الخدمات. و قد مكن ايضا من خروج كل ماهي سلع خطيرة و سريعة نفاذ الصلاحية الى الخروج مباشرة من الميناء.
و بالنسبة لمشكلة الخلاص فنحن بصدد العمل عليها و التي تتمثل في ان مصالح الديوانة لا تسمح بخروج السلع الا بعد اتمام عملية الخلاص و لذا الديوانة اليوم تقبل عملية الخلاص اما نقدا او شيكات مضمون، ففي 2002 او 2003 قام ديوان التجارة بخلاص معلوم الديوانة بتحويل بنكي عن طريق الشركة التونسية للبنك و لكن الديوانة رفضت اخراج السلع الا بعد ضمان وصول النقود الى حسابها. و قد قمنا في هذا الصدد بالعديد من الاجتماعات مع الديوانة و مع البنوك كي يكون هناك تحويل بنكي مضمون.
و يمكن اليوم الخلاص عن طريق البطاقة الالكترونية و لكن للمعاليم الصغيرة فقط و المشكل المطروح هنا ان معاليم الديوانة يمكن ان تصل الى 90 الف دينار و هي ليست معاليم يمكن خلاصها عن طريق البطاقة الالكترونية.
و اليوم في بعض الخدمات هناك مائة بالمائة تتم على «TTN» فبالنسبة للتوطين البنكي الملف الورقي لم يعد موجودا و الاعلان عن حجم البضائع يتم على «TTN» بنسبة مائة بالمائة ايضا.
و في اضبارة النقل كان بيان السلع يعطى للأطراف المعنية بعد قدوم البواخر لتونس و يستغرق الاستعداد لذلك يومين او ثلاثة و اضبارة النقل خوّلت لنا الربح بين يومين الى عشرة ايام بالنسبة للتوريد و اخراج السلع. و قد خوّلت لنا ايضا ربح 1500 رزنامة ورقية في العام بعد الغاء الاوراق و ارسال كل شيء الكترونيا اضافة الى التنقيص من استهلاك الوقود بعد ادخال اللامادية في عناوين التجارة الخارجية.
و باعتبار ان «TTN» هي اول خدمة في ميدان الادارة الالكترونية يمكنها ان تكون مثالا لكل خدمات الادارة الالكترونية التي ستحدث في البلاد.
و باعتبار ان «TTN» تابعة لوزارة المالية تعمل على كل ما هو تجارة خارجية، فقد
قمنا بإدخال الفاتورة الالكترونية او الفوترة الالكترونية في قانون المالية لسنة 2016 و التي ستسهّل في الاجراءات بالنسبة للمعاملات مع الدولة.
و بالنسبة الى الامضاء الالكتروني فهو قانون موجود في تونس منذ عام 2000 و قد اعتمدنا هذا الامضاء في «TTN» منذ 2003 بالنسبة الى عناوين التجارة الخارجية و التوطين و لكننا لم نتمكّن من ادخال الفوترة الالكترونية الا خلال هذا العام رغم ان قطاع المعلومات و تكنولوجيا الاتصال طالب بها منذ قرابة عشر سنوات.
و قد توصلنا الى ادخال الفاتورة الالكترونية بعد تفسير اهميتها الى الادارات المعنية بوزارة المالية و كيف ان الفاتورة الالكترونية ستمكّن من اعطاء الضمانات بالنسبة للفواتير و لكن تخوّف الادارات المالية و المتمثل في امكانية تغيير الفاتورة الالكترونية تلاشى مع استعمال الامضاء الالكتروني المعترف به قانونيا و الذي يضمن عدم تغير الوثائق مع الوقت.
نجوى السايح
