تأسست هيئة الحقيقة والكرامة لتحقيق أهداف الثورة التونسية، وكهيئة دستوريّة أدّت اليمين خلنا أنها ستنصر المظلوم وتقف لجانبه وأنها ستسترجع كرامة التونسي وتقيم العدل لكن يا خيبة المسعى إذ أنّها تُقصّر فقط في عملها بل كذلك أغرقت نفسها بوعود ودخلت في صلب متاهات لا نهاية لها والأغرب من ذلك أنّ هذه الهيئة بدت كالصدأ تتآكل وكأخطبوط يأكل أطرافه.
مردّ هذه التوطئة هو ما حدث مع الدكتور الفضل بن علي مقرّر لجنة التحكيم والمصالحة المستقيل.
على اثر الشمّالي الذي خيّر الانسحاب في هدوء وزهير مخلوف مع الضجّة التي صحبت محاولة إقصائه ومحمد العيادي الذي رفض أن يكون شاهد زور، ها هي هيئة الحقيقة والكرامة وبكلّ ما تمثّله من دستورية وهيبة للدولة وما تحمله من أعباء العدالة الانتقالية نراها اليوم تتّبع أساليب خلنا أنها زالت ومن أجلها اختار ثوّار تونس بعث هذه الهيئة.
إنّ هذه الهيئة قد ساءها تصريح أحد الخبراء الدوليّين وممّن واكبوا بعثها وتمكّنوا من الاطّلاع على عديد الخلفيّات الاخلالات حيث وبمجرّد تلقّي خبر إدلاء الفضل بن علي بحوار خاص وحصري لجريدة الخبير انتقد فيه سير العمل داخل الهيئة إلى جانب الاخلالات القانونية الفادحة على حدّ تعبيره تحرّك الأعضاء أو ما تبقّى من الأعضاء الموالين لرئيستهم يتجاهلون ال26 ألف ملف (حسب التصريحات الرسمية للهيئة) ويتجنّدون بكلّ ما أوتوا من قوّة ويهدرون طاقاتهم وأموال المجموعة الوطنية لإجبار العضو المقرّر بلجنة التحكيم السابق على السّكوت.
وحسب قول السيد الفضل بن علي وبرقيم مستقل وعن طريق عدل تنفيذ تمّ ترهيبه ومحاولة إرغامه على السكوت.
علما وأنّ السيد الفضل بن علي قد صرّح للخبير بما يلي:» من منطلق الخبرة والتكوين كمختص في قانون التحكيم الدولي وكباحث في المجال ، شخصيا عملت مدة شهرين كعضو مقرر بلجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة وقدمت استقالتي من الهيئة منذ أكثر من شهر لأتفرغ لإدارة المركز التونسي السعودي للتحكيم والوساطة. صراحة الوضع القانوني لهيئة الحقيقة والكرامة لا يبشر بخير. العديد من الانتقادات وجهت لقانون العدالة الانتقالية لوجود الكثير من الهنات. بالنسبة للجنة التحكيم والمصالحة من المؤسف أن يترأس هذه اللجنة محام ليست لديه خبرة ولا تكوين في اختصاص قانون التحكيم. والكارثة الكبرى أن يتم اعتماد دليل إجراءات به خروقات قانونية فادحة. والغريب في الأمر أن الهيئة أعلنت في العديد من المرات عن أعداد مضخمة للملفات المودعة باللجنة المذكورة والحديث عن إعداد تتجاوز المائتي ملف ، في حين أني أشرفت شخصيا على عدد جملي لجميع ملفات الفساد المالي لا يتعدى العشرين ملفا إلى حدود تاريخ تقديم استقالتي والتي تعود أساسا إلى انتهاء الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل الثامن من دليل الإجراءات والذي نص على عدم تجاوز اجل شهر كأقصى تقدير .وحيث عبر أغلبية المطلوبين للتحكيم عن رفضهم لعدم جدية الاتهامات وهو ما يجعل وجود لجنة بموظفيها ومصاريفها الخيالية إهدار للمال العام وضحك على ذقون الآلاف من الضحايا الذين أودعوا ملفاتهم بالهيئة ويعلقون أمالهم على وعود زائفة ستثبت الأيام عجز هذه الهيئة الفاشلة التي أساءت التصرف في أموال المجموعة الوطنية طيلة أكثر من سنتين ومازالت تترقب ضخ ميزانية التعويضات بصندوق الكرامة الذي يحدث بأمر من رئيس الحكومة. باختصار لا حقيقة ولا كرامة تنتظر من أعضاء يتصارعون على المصالح . وبالنسبة للآلاف الذين يعلقون آمالهم على هذه الهيئة الفاشلة أقول لهم لكم المولى ونعم الوكيل.»
إذا بقي لنا أن نتساءل عن سبب تعمّد هيئة الحقيقة والكرامة لمراسلة السيد الفضل بن علي بمقرّ المركز التونسي السعودي للتحكيم والوساطة حيث تولّى رئاسته مباشرة اثر مغادرته للهيئة في حين أنّ آخر عنوان معلوم ومسجّل لديها هو منزله حيث يقيم، فهل كان الهدف من ذلك تشويه صورته وإرباكه لدى الأطراف المتعاملة معه.
وفي محاولة منّا لتقصّي الأوضاع اتّصلنا هاتفيّا بهيئة الحقيقة والكرامة حيث أفاد السيد أنور معلّى الملحق الإعلامي للهيئة أنه قد وقع فعلا إرسال عدل تنفيذ للسيد الفضل بن علي كما اعتزموا مقاضاته جزائيّا نظرا لخرقه واجب التحفّظ وإفشاء السر المهني والمس من اعتبار الهيئة.
هاجر عزّوني
