تحصّل مصطفى كمال النابلي على عدة مناصب في النظام السابق حيث عين رئيسا لبورصة القيم المنقولة في ديسمبر 1988.
كما تولى مهام خبير في المسائل الاقتصادية لدى المجموعة الاقتصادية الأوروبية وجامعة الدول العربية.
وعين في مارس 1990 وزيرا للتخطيط والتنمية الجهوية ثم وزيرا للتنمية الاقتصادية من جانفي 1995 إلى سبتمبر 1995 ثم تولى مهام مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي.
كما تسلم مصطفى كمال النابلي مهامه كمحافظ للبنك المركزي التونسي يوم 20 جانفي 2011 حيث أكّد أن البنك المركزي التونسي ليس مؤسسة سياسية ولا يتدخل في السياسة.
وعلى اثر تقلّده لهذا المنصب اتخذت عدة اجراءات وقرارات خاطئة أدّت بالبنك المركز إلى الهاوية وذلك لعدم تمكّنه وتمرّسه في شؤون الإدارة وتقلّده لمنصب ليس من صلاحياته.
إلاّ أنّ أخطاءه المتكرّرة وهو على رأس مؤسسة البنك المركزي أدت إلى غضب موظفي هذا البنك وانتفاضتهم على مصطفى كمال النابلي حيث هدّدوا باضرام النار في البنك في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم بإقالته.
وقد تبين فعلا فشل هذا الرجل الذي ترك البنك المركزي في حالة يرثى لها بفعل قراراته غير الصائبة والتضارب في تصريحاته حول الوضعية المالية للبلاد وقتها والتي كانت تداعياتها كارثية على الاقتصاد التونسي فحصل اجماع على مستوى مسؤولي الدولة على طرده.
ومن مآثر مصطفى كمال النابلي أنه تولّى بعد يومين من انتخابات 2011 اصدار قانون يسمح للتونسيين الذين انتهت اقامتهم بالخارج بالمحافظة على حساباتهم البنكية والعملة الصعبة بالخارج… وهو قانون يخدم فئة قليلة جدّا وهو شخصيّا من أبرز المتمتّعين بهذا الامتياز الذي يوفّره هذا القانون.
ومن غريب الامور ان اسم هذا الرجل الفاشل يتردّد كلّما يدور الحديث على اجراء تغييرات وزارية فمن يا ترى وراء هذا الشخص الذي يريد اقحامه من جديد على مستوى الحكومة التونسية ليخدم مصلحته أو مصلحة مجموعة معيّنة تريد تعزيز موقعها على مستوى القرار السياسي لكن هل يمكن لهذا أو لهؤلاء تحويل فشل مصطفى كمال النابلي على كل المستويات حتى على مستوى ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى شخص ناجح؟
هاجر عزّوني
