عقد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 بإشراف السيد عبد المجيد الزار رئيس المنظمة الفلاحية.
واثر استعراض نشاط الاتحاد وسير المواسم الفلاحية جدد المكتب التنفيذي حرصه على إنجاح مبادرته المتعلقة بتنظيم حوار وطني لمراجعة السياسة الفلاحية وحيا انخراط العديد من المؤسسات الوطنية المتخصصة في هذا الجهد في إطار لجنة القيادة التي تشكلت للغرض.
ولدى تطرقه إلى أوضاع الفلاحين نبه المكتب التنفيذي إلى تفاقم خسائر المنتجين في البر والبحر وتراجع مداخيلهم بشكل يثير الانشغال جراء ارتفاع قيمة الاداءات والمعاليم الجبائية المثقلة لكاهلهم وتتالي الجوائح الطبيعية وتنامي ظاهرة السرقات وتداعيات الاعتداءات الإرهابية التي أسفر عدد منها عن سقوط شهداء من الفلاحين.
وفي هذا الإطار عبر المكتب التنفيذي عن استغرابه من تمادي الحكومة في تناسي المشاغل الحقيقية لقطاع الفلاحة والصيد البحري وتغييبه في مشروع قانون المالية لسنة 2016.
وعند تناوله بالدرس قطاعات الإنتاج أكد المكتب التنفيذي على ضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تواجه منظومات الإنتاج وتتهدد ديمومتها على غرار الألبان واللحوم الحمراء والبطاطا والطماطم الفصلية المعدة للتحويل .كما دعا السلط المعنية إلى تفعيل الإجراءات المعلن عنها المتعلقة بتحرير التصدير وتشكيل اللجنة الوطنية لتوريد المنتوجات الفلاحية.
كما جدد المكتب التنفيذي تضامنه مع منتجي التمور وحمل الحكومة مسؤولية الخسائر الفادحة التي تكبدوها هذا الموسم بسبب عدم إقدامها على اتخاذ القرارات اللازمة و التدخل الناجع لإنقاذ الصابة وحماية صغار الفلاحين.
وعبر المكتب التنفيذي مرة أخرى عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإرهابية الإجرامية التي أصبحت تستهدف الفلاحين وتهدد أرزاقهم وأرواحهم وطالب بضرورة الاستجابة لنداءات الاتحاد والتعجيل ببعث جهاز متخصص يعنى بالأمن الفلاحي.
