لم تنجح الجلسة التفاوضية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة برعاية من وزارة الشؤون الاجتماعية في التوصل إلى اتفاق حول الاتفاق الإطاري للزيادات في الأجور بعنوان 2015 وذلك نتيجة وجود تباين حول موعد صرف الزيادات في الأجور.
كما علمنا أن اتحاد الشغل اقترح زيادات ب50 دينارا للعملة و70 دينارا للعملة المختصين و90 دينارا للإطارات وهو ما رفضته منظمة الأعراف التي ترفض تمتيع الأعوان الخارجين عن الاتفاقيات المشتركة بزيادات في الأجور.
وأمام هذا الغموض والاختلاف حول عنوانين رئيسيين من المفاوضات الاجتماعية تقرر عقد جلسة جديدة بعد غد. كما أنّه من المتوقع عقد جلسة خارقة للعادة بين حسين العباسي ووداد بوشماوي لإنهاء الخلاف وإمضاء الاتفاق الإطاري للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول الزيادات في اجور عمال القطاع الخاص وسيتضمن عموما إعداد لجنة مركزية تضم خمسة أعضاء من كل منظمة تعنى بالتفاوض في المسائل المادية والمنح وسيتم الاتفاق على ان تكون المفاوضات الاجتماعية لسنة 2015 ممركزة في حين سيتم الإعلان عن الانطلاق في جولة مفاوضات اجتماعية لسنتي 2016 و2017 بجانبيها المالي والترتيبي كما سيلتزم الطرفان بتهدئة التصريحات خلال فترة التفاوض.
