اعتبر الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي أن النتائج الاولية للربع الأول من عام 2015 التي كشفت عن معدل نمو في حدود 1.7 بالمائة لا تدعو إلى التفاؤل بشأن الحصيلة المرتقبة لكامل هذا العام، خصوصا في ظل ما وصفه بـ ” الأداء السيئ ” المنتظر لغالبية قطاعات النشاط الاقتصادي.
وأضاف العياري أن حصيلة العام الماضي وعلى غرار مجمل الفترة الانتقالية سجلت نتائج دون المأمول بكثير، مبينا أن المؤشرات المحققة لذلك العام تعكس واقعاً اقتصادياً يبعث على الإنشغال.
واستشهد محافظ البنك في هذا الصدد بعدد من المؤشرات وبالخصوص نسبة النمو الحقيقي التي لم تتجاوز 2.3 بالمائة عام 2014 معدل بـ 1.8 بالمائة على مدى الفترة 2010/ 2014 مقابل توقعات أولية بنسبة 4.4 بالمائة ونسبتي الإدخار 13.5 بالمائة والإستثمار 19.2 بالمائة.
وأشار إلى نسبة التضخم التي لا تزال مرتفعة 4.9 بالمائة كمعدل سنوي بالإضافة إلى العجز الجاري وعجز الميزانية اللذين بلغا على التوالي 8.8 بالمائة و8.9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، حيث لم يكتمل تمويل هذا العجز إلا باللجوء المكثف لتعبئة الموارد الخارجية.
وشدد العياري على أهمية الإنطلاق في مشروع المخطط الخماسي الذي تقترحه بلاده للفترة 2016 / 2020 بصفته إطارا عاما أوليا لدفع ديناميكية الانتعاش الاقتصادي مع أنه يبقى باعتماده لفرضية نسبة نمو في حدود 4.5 بالمائة بالمعدل سنويا دون متطلبات التقليص من البطالة وخاصة حسب النوع والتوزيع الجغرافي.
