الكفاءة على مستوى الشهائد، لا تعني بالضرورة القدرة على الإدارة والتسيير. تنطبق هذه المقولة على السيدة نجلاء حروش معلى، وزيرة التجارة والصناعات التقليدية، التي أتت في حكومة كفاءات مهدي جمعة، ولم تتمكن اليوم من فرض سياستها في مستوى تسيير الوزارة ولا معالجة الملفات الحارقة التي يعاني منها قطاع التجارة ولا حتى الصناعات التقليدية، وهما من القطاعات الحساسة في اقتصادنا. وقد كنا تطرقنا في مقال سابق على مقارنة بين أداء إمراتي الحكومة، آمال كربول ونجلاء حروش معلى، وبينا مدى جرأة الأولى، مقابل سلبية الثانية.
وبعيدا عن التجني عن هذه الوزيرة التي أتت على دبابة الرباعي الراعي للحوار، فإن واقع الأمور يؤكد مدى فشلها في منصبها، وهناك من يعتبرها خطأ «كاستينغ» هذه الحكومة التكنوقراطية. وعلمنا من مصادر من وزارة التجارة أن هناك حالة من الإحتقان وعدم الرضى على أداء الوزيرة، وتشكيات من سلبيتها في التعامل مع الملفات والهياكل.
فأمام ما تم تضمينه في خريطة الطريق من ضرورة مراجعة التعيينات الحزبية، وأمام مطالبة نقابة الوزارة بهذه العملية إنطلاقا من رئيس الديوان وكافة المستشارين الذين أتى بهم المؤتمري عبد الوهاب معطر، ورغم دعوة إطارات الوزارة بالتصريح أو بالتلميح إلى ضرورة هذه المراجعة، ورغم ما تم في وزارات أخرى من مراجعات هامة للتعيينات بالدواوين الوزارية، إلا أن السيدة الوزيرة، وبعد حوالي شهرين من تسلمها لم تحرك ساكنا، وأبقت الوضع على ما هو عليه، رغم التحفظات والنداءات، في مخالفة صارخة لبنود خريطة الطريق ومنطق التسيير السليم. وكأني بالوزيرة تبحث على المواجهة، وهو ليس من طبعها على ما نظن، أو أنها عاجزة على إنجاز التغيير، أو أن هناك أياد خارجية تفرض عليها هذا الوضع.
بل تجاوزت الوزيرة هذا الحد، لتُمضي منذ أسبوع على مذكرة توضيحية، تُعتبر سابقة إما محمودة أو مذمومة، وأترك لكم التعليق. حيث بلغت كافة إطارات الوزارة مذكرة توضيحية حول استقالة المكلف بمأمورية بديوانها السيد جمال بكار، والذي أتى في فريق السيد عبد الوهاب معطر، ويعرف بانتمائه لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. وفي ما يلي نص هذه المذكرة:
ولا ندري أين اللبس في استقالة أحد المستشارين لأسباب عائلية حتى تكلف الوزيرة نفسها عناء التوضيح، أم أنها تريد أن تقول بلغة التحدي أنها لم تقل السيد المستشار، وبالتالي لم ترضخ للنداءات المتكررة، وإنما كانت استقالة طوعية.
كما أننا نستغرب هذا الإطراء والتمجيد لهذا المستشار، فهو يبقى دائما إطارا قدم خدمة وتقاضى أجرا وسيارة و وقود.
ومن ضمن التعليقات الواردة بصفحة الفايسبوك لنقابة وزارة التجارة والصناعات التقليدية حول هذا الخبر، ما يلي: « مسكينة وزارة التجارة نشوفو فيها البدع» ، «الخنساء ترثي أخاها صخرا»، وفي تعليق آخر « ألم يكن من الأجدر أن يصدر منشور توضيحي في ما تعلق بزيادة الطماطم أليس من الأفضل إصدار منشور المنحة أم أن السيدة الوزيرة لا يعنيها معاناة أعوان الوزارة، أبمثل هذا المنشور نستطيع أن نقول أن سيادتها تكنوقراط ألم يكن من واجب التكنوقراطة أن تتدخل بعد نشرة أخبار الثامنة ليوم 19 مارس لتعتذر عما قام به رئيس ديوانها حين تهجم على مجموعة من الباعة والصحافيين وما يمكن أن يتسبب فيه من تعطيل لعمل المراقبة والمزيد من الاعتداءات»، وغيرها من التعليقات التي تعكس وضع الوزارة.
وللتذكير فإن السيد عبد الوهاب معطر قد ملأ وزارة التجارة منذ قدومه بالمستشارين الذين لهم انتماء معلن لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وكان عددهم ثمانية، ولم يبق منهم سوى 5 حاليا، كما عين عديد المقربين من الحزب على رأس 3 مؤسسات عمومية وهم الديوان الوطني للصناعات التقليدية، شركة بئر القصعة، وشركة اللحوم.
ومن ضمن المستشارين الذين مازالو يعملون بالوزارة، رئيس مصلحة بخطة مكلف بمأمورية، وممثل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بأريانة السيد المنذر بوهدي، والذي يعتبر من الكوادر الناشطة بالحزب، ولم يقدم أي إضافة لوزارة التجارة منذ قدومه حسب أحد الإطارات. وهذه الوضعية جعلت بعض الإطارات يتندرون بالقول بأن ديوان الوزيرة هو «مقر شعبة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية».
من جهة أخرى فإن رئيس الديوان، والذي أتى به الوزير السابق عبد الوهاب معطر، عُرف بكثرة غيابه، باعتبار وأنه استغل منصبه ليُعين نفسه للدراسة في معهد الدفاع الوطني والذي يخصص لكبار الموظفين، ويتطلب حضورا مستمرا في المعهد على الأقل مرتين في الأسبوع. وأدت هذه الوضعية إلى تعطل مصالح الوزارة في عديد المناسبات.
وبعيدا عن لغة النقد نترك لكم مجالا للتعليق حول هذا الخبر، فهل أنه تقليد طيب ومحمود بأن تشكر الإدارة من عملوا فيها، أم أنه عمل مذموم باعتبار الظرف الحالي وانتماءات المعنيين بهذه العملية؟
كما نهمس إلى السيد مهدي جمعة، بالضغط في سبيل مراجعة التعيينات الحزبية التي لا تزيد الوضع إلا تعقيدا، واسألوا إطارات وزارة التجارة وموظفيها عن ذلك.
