تستدعي عملية الإدراج بالبورصة أن تستجيب الشركة لكافة شروط الإدراج بالسوق الذي تريد الدخول
إليه وخاصة الشرط المتعلق بالأسهم التي ستوزع بين العموم و منذ تاريخ 14 جانفي 2011 تواترت هذه
العملية بشكل سريع و خاصة خلال السنة الحالية ليبلغ عدد الشركات المدرجة ببورصة تونس 69 شركة . و
قد شهد الثلاثي الأخيرمن سنة 2013 إدراج عدد من الشركات على غرار لان دور و ليلاس وسيفاكس آرلاينز و
سيتي كار الأمر الذي يياركه عديد الخبراء الماليين و الاقتصاديين .
و لأن الهدف الرئيسي لكل مؤسسة مهما كان القطاع
الذي تنشط فيه و أيا كان مجال تدخلها تنمية ثرواتها فقد
استقطبت عملية الادراج في البورصة عددا لا يستهان به
من الشركات التي تطمح إلى تحقيق مزيد من الأرباح و لم
لا الانتشار على نطاق أوسع.
و في الوقت الذي تفرض فيه العولمة نفسها وتزول فيه
الحدود وتتنامى المنافسة وأين يجب العمل بدون انقطاع
على كسب حصص جديدة في الأسواق غالبا ما يصطدم
تحقيق ذلك الهدف بضعف الموارد المالية الضرورية لتنفيذ
الاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق نمو الشركة.
و تهدف عملية الإدراج بالبورصة إلى تعبئة الموارد المالية
ويعود ذلك الى الحاجة إلى موارد مالية لتنفيذ إستراتجية
تنموية أوتقليص تداين الشركة. إضافة إلى الرغبة في
توسيع قاعدة المساهمين وزيادة شهرة الشركة والتمتع
بامتيازات جبائية تفاضلية.
المتدخلون في عملية إدراج الشركة بالبورصة
ينظر لعملية الإدراج بالبورصة على أنها عملية معقدة
وأحيانا على أنها مكلفة أيضا و مع ذلك فهي تشكل مرحلة
بالغة التأثير والأهمية في مسيرة الشركة.
و تستدعي عملية الإدراج بالبورصة تدخل عدة مهنيين
وخبراء ماليين في مختلف مراحلها ، هم مدقق الحسابات
والمستشار القانوني ، والوسيط بالبورصة
و المؤسسة الراعية و هي خاصة بالسوق البديلة .و
يقوم بنشاط المؤسسة الراعية كل من شركات الوساطة
بالبورصة ومؤسسات القرض والمكاتب أو الشركات
المتخصصة في المحاسبة والمالية أوالقانون. و بورصة
الأوراق المالية بتونس و هيئة السوق المالية وهي السلطة
الرقابية، و شركة الإيداع المركزي وهي الشركة التونسية
بين المهنيين للإيداع والمقاصة للأوراق المالية .
و تتحمل كل هذه الأطراف تداعيات عمليات الإدماج التي
تتم عادة بعد القيام بالدراسات و تقديم ضمانات للسوق
للحيلولة دون الوقوع في نتائج عكسية قد تضر بالقطاع
المالي و تؤدي الى انهياره إذا ما تواصل العمل في هذا
القطاع الحيوي بتسرع و من دون تقييم فعلي و حقيقي
للشركات.
الشركات المدرجة مع نهاية السنة الحالية
تم الاثنين الماضي غلق الاكتتاب فى أسهم شركة بيع
المنتوجات الصحية «ليلا » وذلك عن طريق الأسهم
المعروضة للاكتتاب بقيمة جملية تبلغ 145.9 مليون دينار
في إطار الزيادة في رأس مال الشركة.
وتعتبر عملية الاكتتاب هذه الأكبر في تاريخ البورصة
التونسية حيث ستشمل العملية إصدار 754.130 ألف
سهم بقيمة قدرت ب 9.350 دينار تمثل % 2.64 من
رأس مال الشركة وهو ما يعادل 7.05 مليون دينار.
وتقدر المكانة الجملية ب 5614973 سهم أي ما يعادل
19.4% من رأس مال شركة « ليلاس « الحالي وهو ما
يساوي 52.5 مليون دينار.
و حصلت شركة ›‹سلكوم‹‹ لتسويق خدمات الاتصالات
مؤخرا على تأشيرة إدراجها بالسوق الرئيسية لبورصة
تونس وذلك في إطار الترفيع في رأس مالها عن طريق
الاكتتاب في 236.93 ألف سهم جديدا، ليرتفع رأس مالها
من 296.53 مليون دينار إلى 532.46 دينار، وعرض
118.46 ألف سهما قديما وفق بيان صدر عن الشركة.
هذا وتشمل عملية الاكتتاب 354.39 مليون سهما يتم
إصدارها بقيمة اسمية قدرت بدينار واحد لكل منها تمثل
31,3 % من رأس مالها بعد الإدراج. وقد حدد سعر السهم
ب 7 دنانير وتنطلق عملية الاكتتاب في رأس المال من 6
جانفي لتتواصل إلى 17 جانفي 2014 بدخول الغاية .
وستتم عملية إدراج سلكوم بالبورصة التونسية عن طريق
عرض بسعر موحد ل 746.97 ألف سهما تمثل % 70 من
مجموع الأسهم يتم إصدارها نقدا، وتوظيف شامل موجه
للمستشمرين الأجانب والمحليين الذين يتم إبلاغهم مسبقا
ل 608.41 ألف سهما تمثل % 30 من مجموع الأسهم يتم
إصدارها نقدا .
و في نوفمبر الماضي تم بصفة رسمية اعلان ادراج اول
شركة من الشركات المصادرة ببورصة تونس وهي شركة
«سيتي كارز » الوكيل المعتمد لسيارات «كيا » في تونس .
وشملت عملية الادراج 30 بالمائة من راس مال الشركة أي
ما يعادل 44.3 مليون دينار.
كما أعطى مجلس إدارة بورصة تونس في ديسمبر الجاري
موافقته المبدئية لقبول مصنع اللف بالبلاستيك ) )MSF
بالسوق البديلة لبورصة تونس وذلك بإدراج 7.1 مليون
سهما تمثل رأس المال الحالي للمصنع، و 2.672 مليون
سهما جديدا سيقع إصدارها في إطار الترفيع في رأس
المال، أي مجموع 9.772 مليون سهما بقيمة اسمية تقدر
بدينار واحد لكل سهم.
ويشمل العرض العمومي 2.672 مليون سهما تمثل
27,34 % من رأس المال بعد الترفيع .
وتولت لاﻮﺴﻜﻣ ﻮﺑرص ) Maxula Bourse (، تقييم
الشركة، كما تتولى عملية الإدراج بالبورصة، فيما يمثل
بنك الأعمال التونسي ) BAT ( الجهة الراعية للإدراج.
و لعل تطور عدد الشركات المدرجة في البورصة بنسق
سريع يطرح عديد التساؤلات و الفرضيات الايجابية منها
و السلبية التي تتعلق بالاشكالية التالية : هل وقع التعامل
مع ملفات الشركات المدرجة وفق الشورط المعمول بها
و تقييمها تقييما حقيقيا و فعليا ؟ أم تجاوز الأمر ذلك و
أصبح محل تجاوزات و اعتبارات أخرى ؟
و لعل تشعب الأمر و تعدد المتدخلين في عملية إدراج
الشركات بالبورصة يطرح إمكانية تنظيم ندوة وطنية
لإعادة النظر في هيكلة السوق المالية في تونس بما يضمن
تطورها و استقطابها لعدد أكبر من الشركات.
زينة العزابي
