جمعنا لقاء صحفي بالمدير العام لشركة العامّة لتنظيم المعارض، السيد بشير بن عمر، في إطار تسليط الضوء على قطاع تنظيم المعارض في تونس باعتباره من أهم القطاعات التي تساهم في نمّو الإقتصاد الوطني و تعرّف بالمنتوج التونسي في الداخل و الخارج مع ما يقدّمه هذا القطاع من خدمة لصورة تونس في الخارج .
استهل المدير العام لشركة العامة لتنظيم المعارض حديثة بتعريف قطاع تنظيم المعارض الذي اعتبره من أهم القطاعات الداعمة و المحركة للإقتصاد في تونس على جميع المستويات الجهوية و المحلية و الدولية فهذا القطاع يسدي خدمات لأصحاب المؤسسات الصناعية و التجارية و الخدماتية من خلال تخصيص فضاءات و تهيئتها للتعريف بمنتوجاتها و تبادل الخبرات و التحفيز على بعث الروح التنافسية بينها لتحسين الجودة التي يأملها متلقي الخدمات أو المستهلك ففضاء المعارض قادر على استيعاب عدد كبير من الزائرين على خلاف الذي يقع فيه الانتاج و يمكنهم أيضا من الإطلاع على المستجدات في جل القطاعات .
كما ذكر البشير بن عمر بأن تونس تضم حاليا نحو 60 مؤسسة تشغل 1500 عامل و موظّف بصفة مباشرة و غير مباشرة تنشط في مجال تنظيم المعارض تتصدرها الشركة العامة لتنظيم المعارض إلى جانب مركز تونس للمعارض اللذان أسهما في تمثيل تونس في الإتحاد الدولي للمعارض كعضو من بين 175 دولة و كذلك تترأس تونس الإتحاد العربي للمعارض الذي يتخذ من دولة مصر مقرا له و يضم الإتحاد 23 دولة عربية كما أن تونس عضو في الإتحاد المغاربي الذي يضم خمس دول ممثلة عن طريق 250 شركة من المغرب العربي و إن عضوية تونس في هذه الإتحادات و مشاركتها في جل المعارض المغاربية و العربية و الدولية مكنتها بمؤسساتها الناشطة في هذا المجال من اكتساب الخبرات و المهارات الجديدة لتحسّن من خدماتها المسداة لحرفاءها.
الوضع الإجتماعي داخل الشركة
أكّد المدير العام بأن الوضع الإجتماعي داخل الشركة ممتاز لكنه يعرف بعض النقائص التي عانى منها القطاع منذ بعثه بتونس كعدم وجود اتفاقية قطاعية مشتركة تضم جل المؤسسلت الناشطة في القطاع الخدمات كالمعارض و مراكز النداء و الإشهار و التزويق و تجهيز المعارض التي من شأنها أن تكفل و تنظم العلاقة الشغلية بين الطرف الإداري و العاملين بهذه القطاعات .
و صرّح المدير العام للشركة أنه قد شرع في إيجاد حلول جذرية لتفادي تلك النقائص و ذلك من خلال الدخول في نقاشات جادة و مسؤولة مع الطرفين النقابيين و هما النقابة الأساسية للشركة و الجامعة العامة للخدمات المنظويتين تحت راية اتحاد عمال تونس من جهة و الغرفة الوطنية لمنظمي المعارض و الجامعة الوطنية للخدمات التابعين لاتحاد الصناعة و التجارة بغية التوصل إلى مشروع اتفاقية قطاعية مشتركة ستسلم إلى السلط المعنية و وزارة الشؤون كبادرة من الشركة العامة لتنظيم المعارض و ذلك لأول مرة في تونس بخصوص قطاع الخدمات الذي كان يخضع لمجلة الشغل دون مراعاة خصوصية النشاط رغم حجم العاملين به و ما يسهم به هذا القطاع في تحريك الإقتصاد الوطني و النهوض به.
و أردف البشر بن عمر قوله في هذا الإطار أنه كممثل للطرف الإداري و للشركة التابعة لمنظمة الأعراف يعوّل كثيرا على العامل بحكم خصوصية القطاع الذي يختلف على باقي القطاعات التي تعتمد على آلات الانتاج و هو يعتبر العامل و الموظف و الفني عنصر الانتاج الذي يعتمد عليه القطاع لذلك يجب توفير ظروف العمل الجيدة له و خلق مناخ اجتماعي سليم من شأنه أن يحث العامل على المزيد من الانتاج للنهوض بالقطاع و الحصول رضا المتزود بالخدمات.
و أضاف أنه و بمناسبة تأسيس النقابة الأساسية بالشركة العامة لتنظيم المعارض قد اجتمع مجلس الإدارة و قرر بعث صندوق اجتماعي مع منطلق السنة المقبلة خصص له مبلغ 70 ألف دينار من ميزانية الشركة قسمت كالآتي : مبلغ 50 ألف دينار لإسناد قروض السكن الإجتماعي و مبلغ 20 ألف دينار خصصت لإسناد القروض الشخصية للعملة.
كما أكد أنه سيشرع فور اتمام انتخابات النقابة الأساسية في الدخول في مفاوضات إجتماعية معها لتحسين الوضع المادي للعملة و الموظفين و الفنيين الذين لم تشملهم الزيادات في الأجور منذ سنة 2009 و تأتي تلك الزيادات كبادرة من قبل الإدارة تقديرا للمجهودات المبذولة من قبل العملة و الموظفين للنهوض بالشركة .
و في نهاية اللقاء أعلن المدير العام لشركة العامة للمعارض أنه مع منطلق السنة الجديدة سيتم بعث مركز دولي لتكوين الإطارات في ميدان تنظيم المعارض موجه خصيصا للدول العربية و الإفريقية مقره تونس كبادرة من تونس التي وقع انتخابها لتكوين هذا المركز مذكرا بأن مادة تنظيم المعارض لا تدرس أكادميا حتى بالدول الأوروبية
زينة بوغانمي
