تحدث العديد من الخبراء و السياسيين عن إمكانية افلاس تونس و أكد البعض الآخر مرورها بوضع إقتصادي صعب . و قد تعددت القراءات لهذا الوضع من خلال دراسة المؤشرات السلبية للإقتصاد الوطني و تنوعت التأويلات في أكثر من سياق و تضاربت المواقف بين مؤكد لحالة إفلاس تونس و بين رافض لهذه الإمكانية ، بالرغم من أنها تنطلق من نفس المعطيات و هو ما يطرح الإشكالية التالية : هل يعد الإقرار بإفلاس تونس مقاربة سياسية أم معطى واقعي ؟ و لقد لاحضنا في هذا الإطار اختلاف المواقف التي تروم مقاربة الوضع الإقتصادي التونسي حد التناقض بين من يعتبر أن تونس على هاوية الإفلاس بالرجوع إلى حجم الدين الخارجي و طبيعة الإقتراض التي تكون في الغالب للإستهلاك و بين من يعتبر معطيات و مؤشرات النمو الإقتصادي دلالة عن تطور القطاع الإقتصادي . و من بين الشخصيات السياسية التي تحدثت بإسهاب عن مؤشرات الإقتصاد التونسي بين الواقع و الآفاق السيد محمد العياشي العجرودي الذي أكد أن الحوار الوطني تحت قبّة المجلس الوطني التأسيسي و على أرض الوطن تحديدا و أمام أنضار شعبنا هو مرحلة إيجابية تصل إليها الحياة السياسية في البلاد و ذلك بعد كل التجاذبات و المناقشات في عدّة أماكن خارج التأسيسي كما تحدث عن أمله الكبير في خروج البلاد من هذه الأزمة السياسية . أما بخصوص الوضع الاقتصادي للبلاد فقد أكّد السيد محمد العياشي العجرودي على أن وضع تونس الاقتصادي جد سيء و ذلك بشهادة محافظ البنك المركزي و كل ذلك مرتبط بالوضع السياسي و الأحزاب التي كثر عددها و التي همّشت هدفها الأساسي و هو النهوض باقتصاد البلاد كما يرى أنه نتيجة هذه التجاذبات و الصراعات السياسية و نتيجة تضارب المصالح الحزبية فإن المستثمر لم يعد يثق بالوضع الأمني و السياسي بالبلاد مما انعكس سلبا على الإقتصاد و أضعفه لأن ما آلت إليه تونس اليوم من ضبابية في المشهد السياسي و ما يتخلله من استقطاب ثنائي و حسابات مفتوحة على كل الخيارات، و صراعات إيديولوجية لم تكن يوما من مشاغل و هموم التونسي و التدهور الإقتصادي أصبح كارثيا و سيؤدي بالبلاد إلى نفق مظلم نتيجته تردي الوضع الإجتماعي و تدني مستوى العيش . كما أكدّ السيد محمد العياشي العجرودي أن هذه الأزمة التي تعيشها البلاد تجعلنا أمام حتمية التحرك و انقاذها و تقديم حلول عاجلة لخدمة الوطن و ثورة شبابها من أجل تحقيق الحرية و الكرامة و الوحدة الوطنية و لعلّ من أبرز الحلول التي قدمها السيد العجرودي هو إضفاء طابع التسامح بين كل الفئات الإجتماعية فالتسامح بين مختلف الفرقاء السياسيين سيوضح الآراء و يفتح آمالا جديدة في تحسين الوضع الإجتماعي و الإقتصادي و السياسي للبلاد فتونس هي بلد التسامح بين مختلف الأديان و الشعوب و الحضارات و التسامح من شيم شعبها . و هذا التسامح لا يكون إلا من طرف الشعب لأن الأحزاب لها أجندات محددة و أهداف حقيقية متجهة فقط نحو كراسي الحكم لا إلى تطوير الإقتصاد و النهوض بالوضع الإجتماعي لذلك يجب على الشعب أن يقف على صف واحد و أن يعمل على إحداث ثورة إقتصادية لتحقيق الإكتفاء الذاتي كأول و أكبر تحدي و لنا في تونس كل مقومات النجاح .
حنان العبيدي
