تداول مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماع عقده امس في قصر باردو باشراف رئيس البرلمان، ابراهيم بودربالة، بشأن 4 مشاريع قوانين، وقرر احالتها على مختلف لجان المجلس.
كما نظر في 15 مقترح قانون مقدمة من نواب المجلس، وقرّر كذلك إحالة 57 سؤالا مقدمة من نواب البرلمان إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
وتتمثل مشاريع القوانين التي تداول فيها المكتب في:
1 – مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2022 (عدد 19/2025) و قرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية.
2 – مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025-2027 (عدد 20/2025)و تقرّر إحالته إلى لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
3 – مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة) (عدد 21/2025) وقرّر المكتب إحالته إلى لجنة المالية والميزانية.
4 – مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال (عدد 22/2025) وتقرر إحالته الى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
وبخصوص مقترحات القوانين المقدمة من قبل النواب، والبالغ عددها 15 مقترحا تداول المكتب في شأنها، وقرر إحالتها الى اللجان المعنية .
ومن ضمن المقترحات مقترح لقانون أساسي حول “تنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين” (عدد 82/2024) وقرر المكتب احالته إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.
وتقدّم نواب آخرون وفق نص البلاغ، بمقترح قانون يتعلّق بإتمام بعض أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية (عدد 09/2025)، و قرر إحالته الى لجنة التشريع العام.
وقرّر المكتب ايضا احالة مقترح مقدم من بعض النواب يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 ومتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال الى لجنة التشريع العام.
وتتمثل بقية المقترحات في :
1- مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بمكافحة جرائم المخدرات (عدد 11/2025)و قرّر إحالته الى لجنة التشريع العام.
2- مقترح قانون يتعلّق بسنّ إجراءات لتسوية وضعية المتسوغين لعقارات فلاحيّة (عدد 12/2025)، وقرّر احالته إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.
3- مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 مؤرّخ في 19 أفريل 2004 يتعلّق بتنظيم النقل البرّي (عدد 13/2025)، وتقرر احالته إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
4- مقترح قانون أساسي يتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها (عدد 14/2025)، وقرر المكتب احالته إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي لجنة الحقوق والحريات.
5- مقترح قانون عفو عام يهم المطالبين بديون ترتبت عن أحكام النفقة وجراية الطلاق (عدد 15/2025) ، وقرر المكتب احالته إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة.
6- مقترح تنقيح الفقرة الأولى من الفصل 27 من النظام الأساسي للشركات التعاونية (عدد 17/2025) ، وتقرر احالته إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة.
7- مقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية تونس الجنوبية (عدد 18/2025)، وقرر المكتب احالته إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
8- مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلّق بالعقارات الدوليّة الفلاحية (عدد 23/2025)، وقرر المكتب إحالته إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري .
9- مقترح قانون يتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة (عدد 24/2025)، وقرر المكتب احالته إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة مع إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
10- مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية “الرياض” (عدد 25/2025)، (حي الرياض سوسة).
وفي هذا الصدد قرر المكتب إحالته إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
11- مقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية جرزونة (عدد 26/2025) و قرّر المكتب إحالته إلى لجنة التشريع العام مع طلب إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
12- مقترح قانون لتجريم السحر والشعوذة (عدد 25/2024) قرر إحالته إلى لجنة التشريع العام.
كما نظر المكتب في نهاية أشغاله في مواضيع تتصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب
