أكّد المحامي ناصر شهلول، اليوم السبت، أن مقترح بعض النواب بإقرار عفو عام عن المتخلّفين عن دفع النفقة، يفتقر للحلول البديلة، مشيرًا إلى أن النفقة تمسّ الحياة اليومية للأطفال ولا يمكن مقارنتها بجرائم مالية مثل الشيكات دون رصيد.
وأوضح في تصريح لإذاعة “الجوهرة أف أم”، أن عدد المحكومين في قضايا نفقة يبلغ حوالي 256 ألف شخص، بينهم مساجين، في ظل تسجيل حوالي 14 ألف حالة طلاق سنة 2023. كما أشار إلى تراجع عقود الزواج من 100 ألف سنة 2014 إلى 78 ألفًا في 2022، ما يعكس عزوفًا متزايدًا عن الزواج.
ودعا شهلول إلى إحداث “خطة موفّق عائلي” لتسوية النزاعات وتقليص نسب الطلاق، كما شدّد على ضرورة دعم صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، الذي يعاني من شلل شبه تام بسبب غياب التمويل.
واعتبر أن السجن لا يقدّم حلًا عمليًا، بل يزيد من تعقيد الوضع، حيث يتراكم الدين وتُحرم العائلات من حقوقها، مشددًا على أهمية مراجعة مجلة الأحوال الشخصية وتطوير آليات التنفيذ.
