تقرر إلغاء الإضراب الوطني القطاعي الذي كان من المزمع تنفيذه يوم الخميس 13 مارس 2025، في جميع البلديات والمنشآت التابعة لها، وذلك بعد التوصّل إلى اتّفاق بين وزارة الداخلية والاتحاد العام التونسي للشغل، خلال جلسة عمل عقدت اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025.
ووفق ما ذكرته صحيفة “الشعب نيوز”، التابعة للاتّحاد العام التونسي للشغل فانّ المباحثات تركزت حول المطالب المهنية الواردة في لائحة الاتحاد العام التونسي للشغل، والتي تضمنت نقاطًا مختلفة تهم العاملين في القطاع البلدي.
ووفقًا لمحضر الجلسة، فقد تم الاتفاق على ما يلي:
– النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة البلدية للخدمات البيئية: مشروع الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة هو بصدد الإمضاء.
– تنقيح النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة البلدية للتصرف: تمت الموافقة على تنقيحه من طرف مجلس إدارة المؤسسة وإتمام الإجراءات المتعلقة بذلك.
– ترسيم الأعوان المتعاقدين للبلديات والمنشآت التابعة لها: سيتم النظر في ترسيم الأعوان المتعاقدين بعد النظر في ملفات انتدابهم من قبل المصالح المختصة.
– الترقية الاستثنائية للسلك التقني المشترك: يتم النظر في آلية الترقية الاستثنائية على المستوى الوطني.
– تسوية وضعية الأعوان المتحصلين على أحكام قضائية: مصالح رئاسة الحكومة تحرص على تنفيذ الأحكام القضائية، والموضوع محل متابعة من قبل جميع الهياكل.
وقد حضر الجلسة ممثلون عن وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الشؤون الاجتماعية، الاتحاد العام التونسي للشغل، جامعة البلديين، ومصالح رئاسة الحكومة.
