مجلس وزاري مضيّق يقر هذه الإجراءات الاستباقية..

أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري اليوم الإثنين 10 مارس 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في الاستعدادات لموسم تجميع الحبوب لصابّة 2025. وتم إثر النّظر في أهمّ الإجراءات المقترحة لتمويل موسم تجميع الحبوب لصابة 2025 وتأمين عملية إجلاء الحبوب، إقرار جملة من الاجراءات العاجلة المزمع اتخاذها قبل انطلاق موسم تجميع الحبوب والمتمثلة في ضبط القائمة النهائية للمجمعين ومراكز التجميع بمناطق الإنتاج واسناد التسبيقات المالية للشركات التعاونية المركزية إضافة لتكوين لجان رقابة لمراكز التجميع ومخابر التعيير ولجان لتأمين استمرارية العمل.

كما تم وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة, اقرار المصادقة على مخابر التعيير ووضع رقم أخضر على ذمة المتدخّلين وبريد الكتروني خاص بمتابعة سير الموسم فضلا عن احداث لجنة مشتركة تضمّ ممثّلين عن ديوان الحبوب وعن المجمّعين تّتولى النظر في الإشكاليات المطروحة خلال موسم التجميع وتكوين المتدخلين في التجميع في مجال أخذ العيّنات والمحافظة على المخزون وتعيير الـحبوب وانجاز أيّام تطبيقيّة ميدانيّة حول الخزن بالهواء الطّلق.

وأقر المجلس ضبط برنامج الإجلاء طبقا لتقديرات كميّات الحبوب المزمع تجميعها عقد جلسات عمل مع الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة وغرفة النّاقلين والشركات التعاونية لتجميع الحبوب. كما تم الإذن بإحداث لجنة صلب ديوان الحبوب تنظر في مطالب شراءات المجمّعين من الحبوب والبتّ فيها في أجل أقصاه منتصف شهر أفريل 2025 والتّرخيص لديوان الحبوب بصفة استثنائيّة لتمويل شراءات الحبوب لموسم 2025 بتاريخ 20 فيفري 2025 اضافة للتسريع بإصدار الأمر المتعلّق بتحديد سعر الحبوب وبكيفيّة دفع أثمانها ووزنها وإحالتها بالنّسبة إلى موسم 2025-2026 قبل انطلاق موسم التّجميع.

وصادق المجلس على تنقيح الملحق عدد 2 من كراس الشروط المتعلّق بممارسة نشاط تجميع الحبوب بخصوص البطاقة المتعلقة بالمتطلّبات الدّنيا لمركز تجميع الحبوب وذلك بتعديل النّقطة عدد 10 طبقا للأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلّق بصلوحية المحلّ وشهادة الوقاية.

في المقابل, تم إقرار جملة من الاجراءات المقرّرة لتأمين إجلاء الحبوب والمتمثلة في تعزيز دور الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة في منظومة الحبوب لتسهيل عمليّة نقل وإجلاء وتجميع الحبوب وتنظيم عمليّة تزويد الموارد العلفيّة من الخواص بما يضمن عدم تزامنها مع فترة تجميع الحبوب شهري جوان وجويلية 2025 لاستغلال أكبر عدد ممكن من الشاحنات لنقل الحبوب. وأقر المجلس أيضا التّنسيق مع وزارة الدّاخلية وتعليق العمل بتسقيف حمولة شاحنات نقل الحبوب بــ22 طن حتى يتسنّى الاستغلال الأمثل لطاقة الشّحن المتاحة.

كما تم إقرار إضافة فصل ثان جديد للقرار المشترك من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزير الاقتصاد والتّخطيط ووزير التّجارة وتنمية الصّادرات المؤرخ في 21 جوان 2023 المتعلق بضبط كرّاس الشروط المتعلّق بممارسة نشاط تجميع الحبوب بالتمديد في الأجل المنصوص عليه بالفصل الثّاني من القرار المشترك وذلك بإضافة 3 سنوات أخرى بما يضمن استجابة مراكز التّجميع للشّروط المطلوبة وممارسة المجمّعين للنّشاط وفقا لما تقتضيه النّصوص القانونيّة والترتيبيّة والتعاقديّة فضلا عن الإذن بتكوين لجنة مركزيّة ولجان جهويّة بخصوص مراكز التّجميع الناشطة قبل صدور كرّاس الشّروط إلى حين تنقيح القرار المشترك وإحداث لجان جهويّة تحت إشراف الولاة تتولّى معاينة مراكز التجميع للتثبت من مدى جاهزياتها لقبول الصابة والإذن بتكوين لجنة على مستوى ديوان الحبوب بالنّسبة لمراكز التّجميع الجديدة المحدثة بعد صدور كرّاس الشّروط.

وبيّن رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة ضرورة الاستعداد الجيّد من النّاحية اللّوجستية والتّرتيبيّة والمؤسّساتية من خلال قياس مدى استعداد الأطراف المتدخّلة ومستوى جاهزيّتها وقدرتها على تأمين مجمل العمليّات والمراحل وتسخير الإمكانيّات وتهيئة الظّروف الملائمة والرّفع من جاهزيّة مراكز وخزّانات التّجميع ومخابر تعيير الحبوب، مشدّدا على ضرورة تطوير منظومة الحبوب في سياق رؤية استراتيجيّة لمنوال فلاحي مجدّد ومستدام قادر على التأقلم خاصّة مع التحوّلات المناخية وتوظيف الفرص التي تمنحها التحوّلات الرقميّة في المجال الزّراعي وتطوير منظومة الحبوب من خلال تعصير مراكز التّجميع ومراجعة صيغ استغلالها وإرساء خارطة انتاج حبوب تتلاءم والمتغيّرات المناخيّة والقدرات الوطنيّة على الإنتاج والتّخزين، ورقمنة حلقة التّجميع في إطار تعصير تقنيات خزن الحبوب والتّقليص من نسب الضّياع.

كما أكّد رئيس الحكومة على أهميّة إعادة هيكلة الدّيوان الوطني للحبوب طبقا لما أذن به رئيس الجمهورية حتى يضطلع الدّيوان بالمهام والدّور الذي تتطلبه الحوكمة النّاجعة لقطاع الحبوب الاستراتيجي وتعصيره، وضمان حسن سير عمليّات تجميع الحبوب وتخزينها بما يكفل المحافظة على الإنتاج الوطني وجودة الحبوب ويمكّن من إعادة تكوين المخزون الاحتياطي من الحبوب والتّقليص من التوريد ويحقق الاكتفاء الذّاتي والسّيادة الغذائيّة موصيا بمواصلة تعزيز زراعة القمح الصلب وإحياء زراعة القمح الليّن والشّعير وغيره خاصّة في المساحات البعليّة والعمل على مراجعة آليّات الدّعم المالي لمنتجي الحبوب.

وتخلل المجلس عرضا لوزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عزالدّين بالشيخ قدّم من خلاله مجمل الإجراءات الاستباقيّة المقترحة من ذلك ضبط القائمة النهائيّة للمجمّعين ومراكز التّجميع بمناطق الإنتاج واسناد التّسبقات الماليّة للشّركات التّعاونيّة المركزيّة واعداد الملفّات القانونيّة للمجمّعين المتحصّلين على تمويل ديوان الحبوب وتكوين لجان رقابة بمراكز التّجميع ومخابر التّعيير ولجان لتأمين استمراريّة العمل مع احداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن ديوان الحبوب وعن المجمعين تتولى النظر في الإشكاليات المطروحة خلال موسم التجميع.

كما قدّم الوزير أهمّ المؤشرات المتعلقة بطاقة التّجميع الجمليّة التقديريّة التي ضُبطت في حدود 7.63 مليون قنطار حيث تم إحصاء طاقات تجميع إضافية في حدود 548 ألف قنطار بمناطق الإنتاج بكلّ من ولايات باجة وسليانة وجندوبة وبنزرت والقيروان وزغوان، في المقابل تم إحصاء ما سعته 4.3 مليون قنطار كطاقة خزن مستغلّة من قبل ديوان الحبوب إلى جانب تخصيص طاقات خزن إضافيّة في حدود 475 ألف قنطار.