نفى الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، رمزي الكوكي، ما يتم تداوله من طرف هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة بخصوص تعمّد إدارة السجن نقلهم بواسطة سيّارة أطلق عليها المُنوّبون اسم “سيّارة التّعذيب” كلما تطلّب الأمر إخراج أحدهم من السجن سواء لمقابلة الطبيب في أحد المستشفيات أو لحضور جلسة بالمحكمة أو لحضور عملية استنطاق بمكتب التحقيق.
وقال رمزي الكوكي، لـ”شمس أف أم” اليوم، إن السيارة التي تم الحديث عنها تم اعتمادها في العمل لأنها تستجيب للمواصفات العالمية ومطابقة للمعايير الدولية، وهي تعتمد لنقل جميع مساجين الحق العام وليست مخصصة لفئة من المساجين دون أخرى.
وأضاف الناطق، أن هذا النوع من السيارات يتم استعماله منذ فترة طويلة إضافة إلى أنه تمت معاينتها من طرف عديد المنظمات والهيئات ولم يقع تسجيل ما يبعث عن القلق حسب قوله.
ولفت في هذا الصدد إلى أن عديد المساجين عبروا في عديد المناسبات عن رغبتهم في استعمال هذا النوع من السيارات خاصة وأنها توفر الظروف المريحة في نقل المساجين خارج الوحدة ولاحتوائها على جميع متطلبات السلامة والأمن وذلك حفاظا على السلامة الجسدية للمودعين، مؤكدا أن هذه السيارة تحتوي على الإضاءة والتهوئة ومجهزة بوسيلة اتصال مباشر مع المرافقين لاستعمالها عند حدوث أي طارئ.
وفيما يتعلق بما يتم تداوله حول سوء معاملة بعض الموقوفين، صرح، الكوكي، بأن ظروف الإيداع تخضع للمعايير الدولية مشيرا، بشأن ما يتم الترويج له بخصوص الوضع الصحي لبعض المودعين، إلى أن الهيئة تولي المتابعة اللازمة لهم سواء من طرف الإطارات الطبية وشبه الطبية التابعة للهيئة أو من قبل الطب العام في المستشفيات العمومية.
كما شدد المتحدث على أن هيئة السجون والإصلاح تنأى بنفسها عن كل التجاذبات مهما كانت طبيعتها ومصدرها وتنفي نفيا قطعيا ما يُشاع وتتمسك بحقّها في تتبع كل من يقوم بترويج أخبار زائفة وتشويه المؤسسة السجنية وفق تعبيره.
