(بمناسبة شهر رمضان)- بشرى سارة بخصوص “الزيت”..

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، خلال جلسة استماع، بالبرلمان، ان الوزارة تترقب وصول 6000 طن من الزيت النّباتي المدعّم، موفى شهر فيفري 2025، على أن يتم توزيع هذه الكميات انطلاقا من شهر رمضان مع مواصلة برنامج توزيع زيت الزيتون بأسعار تفاضلية.
وأشار عبيد، خلال جلسة لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، حول استعدادات شهر رمضان، امس الثلاثاء، الى تأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية مثل السكر والشاي والقهوة والأرز بصفة منتظمة، مع توفير المخزون الضروري الخاص بكل مادة، وتزويد منتظم بمادة الحليب ومشتقاته باعتبار تزامن شهر رمضان المعظّم مع فترة ذروة الإنتاج.
وتوقّع الوزير امكانية تسجيل بعض الضغوطات على مستوى التزوّد بمادة البطاطا والطماطم والفلفل، والتعويل على الإنتاج المحلّي للغلال وخاصة القوارص والتمور والتفاح، مبينا مواصلة السماح للخواص بتوريد كميات من مادة الموز، إضافة إلى الشروع في تكوين مخزون تعديلي من مادة البيض المعدّ للاستهلاك.
وأوضح أن الوزارة أقرت، كذلك، عدة اجراءات منها ترشيد الأسعار وضمان انتظام التزويد بالمنتجات الفلاحية الطازجة والمصنّعة طيلة شهر رمضان. وأكّد أنّه تمّ ضبط حصص توزيع مادة القهوة على الحرفاء عبر استغلال تطبيقة اعلامية لإضفاء مزيد من الشفافية على عملية ضبط الحصص، مع الحرص على توفير الكميات اللازمة للقهوة الموجهة للاستهلاك العائلي.
وأبرز الوزير وضع برنامج للتحكّم في تطوّر الأسعار بالسوق وتكريس مستويات عادلة لها في إطار معادلة تراعي المقدرة الشرائية للمستهلك وتضمن ديمومة ومردودية منظومات الإنتاج والتوزيع، علاوة على وضع برنامج استباقي للتصدي للاحتكار والشراءات المكثفة والاستعمالات غير المشروعة للمواد المدعمة.
وأضاف أنّ الوزارة بصدد وضع برامج لرقمنة المواد المخزنة للتصدي لعمليات التهريب والضغط على الأسعار والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن وذلك بتكثيف حملات المراقبة الاقتصادية ومعاقبة المخالفين.
وقد استوضح النواب، في تدخلاتهم، بشان سبل تنظيم السوق الموازية والتحكّم في مسالك التوزيع والتصدّي إلى عمليات التهريب والتوريد المفرط لبعض المواد الاستهلاكية من قبل الخواص، مشدّدين على ضرورة الانخراط في الرقمنة التي ستمكن من المتابعة الحينيّة للمواد المتوفرة بالمخازن.
واستفسروا، ايضا، عن خطة الوزارة لإحكام عمليات المراقبة والضغط على الأسعار والحدّ من الاحتكار والمضاربة والتهريب.
وأوصوا بالمناسبة، بضرورة نشر كل المعطيات المتعلقة بالتوريد والخزن والتوزيع على موقع الوزارة لتمكين المواطن من الاطّلاع بصفة حينية على مستجدات تزويد السوق.
كما دعوا إلى تكثيف الحملات التحسيسية لترشيد الاستهلاك وحماية صحة المواطن، مشددين على ضرورة تفعيل دور المعهد الوطني للاستهلاك لوضع خطة استهلاكية صحية استنادا إلى ما يقدمه هذا الهيكل من تحاليل واختبارات المقارنة.
ولاحظ أعضاء اللجنة تواصل غياب عدد من المنتجات في السوق في أغلب الجهات على غرار مادتي السكر والزيت المدعّم، النقص الكبير في العديد من المواد الأساسية مثل الحليب والشاي والقهوة، مؤكّدين ضرورة مراجعة آليات إسناد الحصص بالنسبة لمادة الفارينة ومراجعة منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه.