كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عن مجموعة من المؤشرات الرسمية التي تعكس واقع القطاع خلال الموسم الجامعي 2024-2023، من حيث عدد الطلبة التونسيين والأجانب و البنية التحتية و الخدمات الجامعية و الأنشطة الطلابية.
وبلغ، خلال الموسم الجامعي 2023-2024، مجموع الطلبة المسجلين في الجامعات العمومية التي تخضع مباشرة لإشراف وزارة التعليم العالي 250.249، فيما بلغ عدد الطلبة المسجلين في المؤسسات الجامعية الخاضعة لإشراف مزدوج (وزارة التعليم العالي ووزارات أخرى)، 16.588 طالبا. ومن حيث الجنس، يتوزّع مجموع هؤلاء الطلبة بين 88.976 من الذكور و177.681 من الإناث.
أما في القطاع الخاصّ، فقد التحق خلال الموسم الجامعي المذكور 48.347 طالبا بمختلف المؤسسات الجامعية الخاصة، بحسب وثيقة نشرتها وزارة التعليم العالي، اليوم الجمعة، على موقعها الالكتروني.
وشهدت الجامعات التونسية حضورا متزايدا للطلبة الأجانب، حيث بلغ عددهم الإجمالي 9.047 طالبا، 77.8 بالمائة منهم من دول القارة الإفريقية، موزعين بين الجامعات العمومية والخاصة.
وتخرّج، خلال سنة 2023، من مؤسسات التعليم العالي الخاضعة مباشرة لإشراف وزارة التعليم العالي، 47.603 طالبا من بينهم 33.498 من الإناث، فيما تخرّج من المؤسسات الجامعية تحت إشراف مزدوج 3.977 طالبا (2.598 من الإناث)، أما في القطاع الخاص، فقد بلغ عدد المتخرجين 10.344 طالبا ( 5.071 من الإناث).
وعلى مستوى الانتفاع بالمنح والقروض الجامعية المسندة من قبل دواوين الخدمات الجامعية، فقد أحصت الوزارة 102.759 طالبا مستفيدا بهذه المنح والقروض، من بينهم 916 طالبا أجنبيا، خلال النصف الأول من عام 2024، بينما بلغت منح الدولة للطلبة التونسيين بالخارج 2.223 منحة.
كما أسندت الصناديق الاجتماعية 1.338 قرضا لفائدة الطلبة، توزعت بين 503 قرضا مسندا من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، و835 قرضا ممنوحا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وخلال الموسم الجامعي 2023-2024، استفاد 59.926 طالبا من خدمات السكن الجامعي في 120 مبيتا عموميا وخاصا، فيما وفرت المطاعم الجامعية، البالغ عددها 82 مطعما، 74.032 وجبة يوميا.
وسجّل الموسم الجامعي المذكور مشاركة 10.229 طالبا في النّوادي الثقافية، وانخراط 4.176 طالبا في النوادي العلمية، و6.566 طالبا في النوادي الرياضية.
يشار إلى أن ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد بلغت عام 2023 نحو 2.06 مليار دينار، أي ما يعادل 1.38 بالمائة من الميزانية العامة للدولة.
