مجلس وزاري مضيّق ينظر في إعادة هيكلة مدينة الثّقافة.. وهذا ما تم إقراره

أشرف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، صباح اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خُصّص للنّظر في مشروع إعادة هيكلة مدينة الثّقافة بالشكل الذي يسمح بتحسين أدائها ويحقق حسن التصرّف في مقدّراتها ومواردها.
وأبرز رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة الأهميّة البالغة التي تكتسيها الثّقافة بما هي حق دستوري وقطاع من قطاعات السّيادة حيث يتنزل بناء ثقافة وطنيّة ضمن معركة التّحرير الوطني وفق المقاربة الوطنية الشّاملة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، وشدّد على أنّ إعادة هيكلة مدينة الثّقافة يأتي ضمن مسار اصلاحي وطني يتأسّس على مبدأ إحكام التصرّف في موارد الدّولة واضفاء مزيد من النّجاعة على أداء مؤسّساتها العموميّة ولا سيما المتّصلة منها بالشأن الثّقافي وعلى أن ترتكز هذه الهيكلة الجديدة وفق رؤية مجدّدة ومشروع ثقافيّ شامل ومستدام.
كما أكّد على ضرورة تجسيم مقوّمات الثّورة التّشريعيّة خاصة في مجالات النّصوص القانونيّة المنظّمة للتّراث باعتباره عنوانا للسّيادة الثقافية ومواكبة مختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي خاصة التّراث اللامادي ومواكبة التّعاريف الجيّدة للتراث التي تعتمدها اليونسكو إلى جانب معاضدة هذه الإصلاحات الهيكليّة بمراجعة مضامين التّشريعات التي تحفّز الإبداع والمبدعين في شتى المجالات.
وشدّد بالمناسبة على ضرورة تعبئة كلّ الإمكانيات والطّاقات لاستكمال مختلف الإصلاحات الممكنة في القطاع الثّقافي بما يعزز دور مدينة الثّقافة كفضاء جامع وبيئة محفّزة على الابداع والابتكار، لتواصل الثّقافة القيام بدورها في بناء مجتمعات سليمة وتحصّينها من الانحرافات والتعصّب الفكري وتكون رافدا هامّا يعبّر عن ثراء وطننا وتنوّعه ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحسن إدارة المشاريع الثقافيّة وحماية المخزون التّراثي وتحفيز الانتاجات الإبداعيّة وتثمينها.
وأبرز رئيس الحكومة أهميّة الفضاء المخصّص لمدينة الثقافة الممتد على مساحة 9 هكتارات في قلب العاصمة بما يجعله مكسبا وطنياّ ثريّا بتنوع فضاءاته الثقافيّة ومجالات أنشطته وهو ما يدعو إلى تعزيز حسن التصرّف فيه وإعادة هيكلته بالشكل الذي يسمح بتحسين أدائه ويحقق التّكامل والانسجام بين مختلف المؤسّسات الثقافيّة الوطنيّة في إطار رؤية وطنيّة شاملة تعزز الدّور المجتمعي للمدينة الثقافيّة من خلال التصرّف الأنجع والأمثل لكل فضاءات المدينة ومقدراتها ومواردها الماليّة والبشرية ومنتجاتها الإبداعيّة.
وقدمت وزيرة الشؤون الثقافية عرضا تضمن تقييما لمهام مدينة الثّقافة ومدى بلوغ الأهداف المنشودة من وراء إحداثها وخاصّة دورها في تطوير الصّناعات الثقافيّة والإبداعيّة ودعم جاذبيّة الوجهة الثقافيّة والسياحيّة التونسيّة وضمان الحق في الثقافة والنفاذ لخدمات المرفق العمومي للثقافة إضافة إلى مختلف المعوقات التي حالت دون تحقيق عدد من البرامج والإنجازات والوضعية الماليّة وللمؤسسة ومختلف فرضيات إعادة هيكلة هذا المعلم والجانب المؤسساتي والقانوني المتعلق بهذه الهيكلة.
قرارات وإجراءات
وبعد التّداول والنّقاش، أقرّ المجلس جملة من القرارات والإجراءات، أهمّها:
– إقرار مبدأ المراجعة الشاملة على مستوى هيكلة ومشمولات مدينة الثّقافة وفق رؤية ومشروع ثقافي متكامل ومستدام يقطع مع تضخّم وتعدد المؤسّسات وتداخل المهام وغياب نجاعة التصرّف وتضمن مقوّمات الاستدامة الماليّة من خلال تنويع مصادر تمويلها وتطوير أنشطتها، وإحداث لجنة فنية تضم كافة الوزارات والهياكل العموميّة المعنية توكل لها مهمّة الإشراف على عملية تجسيم ذلك ضمن مخطط تنفيذي يضبط للغرض ووفق رزنامة محدّدة.
– دعوة وزارة الشؤون الثّقافية إلى مراجعة شاملة لكل النّصوص القانونيّة المنظّمة للنّشاط الثقافي والإبداعي لمواكبة مختلف التطورات الوطنيّة والدوليّة باعتبار الثقافة صناعة واستثمارا في الإبداع والمبدعين
– دعوة وزارة الشؤون الثقافيّة إلى العمل على تنويع الإنتاج الثقافي بمدينة الثّقافة وتطوير المضامين الثقافيّة بما يساهم في تنويع مصادر التّمويل.
– التأكيد على ضرورة التّوظيف الأمثل لكافة الفضاءات الثّقافية بمدينة الثقافة نحو الاستغلال الأفضل لكافة المقدّرات بما يُمكن من تنويع مصادر التمويل.
– دعوة وزارة الشّؤون الثّقافية إلى التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان بخصوص الصيغ المثلى لتوظيف برج مدينة الثقافة وإمكانيّات استغلاله.
– دعوة وزارة الشّؤون الثّقافية إلى التّنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان بهدف إنهاء عمليّات استلام مشروع مدينة الثّقافة وإحالة الملفّات الفنيّة للمشروع والتي على أساسها يتم متابعة الضّمانات الماليّة والقانونيّة وإحكام أعمال الصّيانة.
– دعوة وزارة الشؤون الثقافية إلى ضبط سياسة اتّصالية للترويج لمدينة الثّقافة وذلك وفق الرؤية الثّقافية الوطنيّة.
– دعوة وزارة الشّؤون الثّقافية إلى مراجعة النّصوص المتعلّقة بالتّراث والهياكل المكلّفة بحماية التّراث وتقديم ملف في الغرض يتم عرضه على أنظار مجلس وزاري مضيّق.