دعا محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، البنوك والبريد التونسي، لاتخاذ جميع التدابير الضرورية والاحتياطات اللازمة لتزويد الحرفاء بصيغ الشيكات الجديدة في الآجال مع توفير حلول بديلة للدفع للاستجابة لتطلعاتهم.
وأشرف النوري، أمس الجمعة، على جلسة عمل حضرها المسؤولون الأوّل عن البريد التونسي والبنوك وشركة المصرفية المشتركة للمقاصة وذلك لمتابعة أشغال تطبيق أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بالشيكات.
وبحثت الجلسة استعدادات القطاع البنكي لموعد 2 فيفري 2025 الخاص بإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات ودخول صيغ الشيك الجديدة حيز التنفيذ.
وأكّد النوري أن هذا الإصلاح في منظومة الشيك يمثل تحولا جذريا في منظومة الدفع حيث تعتبر المنصة لبنة جديدة تضاف للبنى التحتية للدفع وذلك نحو مزيد من التحديث والمتانة بما من شأنه تعزيز الثقة في وسائل الدفع ودعم سلامة المعاملات المالية وتحسين سبل النفاذ إلى الخدمات البنكية والاندماج المالي.
وثمّن الجهود المبذولة من قبل كافة المتدخلين في القطاع التي مكنت من تحقيق تقدم كبير في وضع هذه الإجراءات حيز التطبيق، فقد شدد على مزيد العمل وتظافر الجهود بشكل متناسق في هذه المرحلة لاستكمال تشغيل المنصة في الموعد المحدد لخدمة الصالح العام والاقتصاد الوطني.
وأكّد أهمية وضع سياسة اتصال وتثقيف مالي ناجعة باعتماد جميع الوسائل المتاحة، يسهم فيها كل المتدخلين بهدف التعريف بالإجراءات الجديدة للشيك وتبسيط المفاهيم للحرفاء مع الإحاطة بهم وإيلاء العناية اللازمة لطلباتهم والتواصل معهم لمعالجتها.
وعبر مسؤولو البنوك والبريد التونسي عن دعمهم لتطوير منظومة الدفع والتزامهم بمواصلة الجهود لوضع الإمكانات البشرية واللوجستية التي من شأنها تأمين كافة المتطلبات لإنجاح هذا المشروع.
