تهديد بالإضراب في قطاع المالية..

أدان المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية في بيان أصدره أمس الخميس، ما وصفه بـ”أسلوب اللامبالاة والتنكر لمكاسب الأعوان”، لافتا إلى أن قطاع المالية يعيش حالة من الاحتقان غير المسبوقة
وطالب المكتب التنفيذي للجامعة، بالإعلان الفوري عن نتائج المناظرات الداخلية للترقية بعنوان سنة 2022 وما سبقها، وفتح المناظرات الداخلية للترقية لسنوات 23-24-25 لمختلف الرتب والأسلاك.
كما طالب بإصدار التسميات في الخطط الوظيفية باعتماد مبدأ الشفافية طبقا لمقاييس مضبوطة ومعلنة، هذا بالإضافة إلى إصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص، مع تدعيم مراكز العمل بالوسائل المادية والبشرية نظرا للنقص الفادح، وتنقية المناخ الاجتماعي عبر فتح حوار جدي ومسؤول لحل الإشكاليات العالقة.
وورد في البيان ذاته، أنه في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم، فإنهم على أتم الاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية القانونية بما في ذلك الدخول في الإضراب.