رئاسة الحكومة تنشر تفاصيل العفو الاجتماعي بالقطاع الخاص..

نشرت رئاسة الحكومة، اليوم السبت، على صفحتها الرسمية تفاصيل العفو الاجتماعي المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وقد صدر، في شهر أكتوبر الماضي، الأمر عدد 503 لسنة 2024 تفعيل العفو الاجتماعي من خلال طرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي، والذي سيمتد إلى غاية 31 مارس من سنة 2025.
ويمنح هذا العفو الاجتماعي طرحا كليا أو جزئيا بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي لم يتم دفعها أو التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثانية لسنة 2024.
وينتفع بهذا العفو الاجتماعي المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق وذلك في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2025.
وينتفع العملة الأجراء في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي بطرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها 36 شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.
كما يمكنهم الانتفاع بطرح جزئي وآلي بنسبة 75 بالمائة لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع، وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها 48 شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق. ويمكنهم أيضا الانتفاع بطرح جزئي وآلي بنسبة 50 بالمائة لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين، وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها 60 شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.
أما بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي فيمكنهم الاستفادة من طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها 60 شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق على ألا يقل مبلغ القسط الشهري المستوجب عن مبلغ الجزء الشهري للاشتراكات.