انتقدت منظمة “إس أو إس هيومانيتي” (SOS Humanity) الألمانية غير الحكومية لإنقاذ المهاجرين في البحر، تمويلات الاتحاد الأوروبي الضخمة لدول ثالثة من أجل إدارة الحدود الخارجية وإجراءات اللجوء وقالت إنها تؤدي الى انتهاكات خطيرة ومتزايدة لحقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة في بيان لها إلى تمويلات الاتحاد الأوروبي في وسط البحر الأبيض المتوسط والموجهة أساسا إلى دول تونس وليبيا وألبانيا.
وعلقت المنظمة “إنهم بذلك يدعمون انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص أثناء التنقل من خلال إنفاق ملايين من أموال دافعي الضرائب: من عام 2016 إلى عام 2027، سيستثمر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ما لا يقل عن 327,7 مليون يورو في إدارة الحدود في ليبيا وتونس”.
“تآكل القيم الأوروبية”
ودعت المنظمة في تقريرها المنشور على موقعها على شبكة الإنترنت، إلى وضع حد لسياسة الإسناد الخارجي وحماية حق اللجوء. وقالت ماري ميشيل، الخبيرة السياسية في المنظمة الانسانية: “هذه السياسة، الممولة من أموال الضرائب، إشكالية وغير فعالة بعدة طرق: فهي مكلفة للغاية، وتعرض سيادة القانون للخطر وتؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
وأضافت الخبيرة أنه بينما “يتم الاستعانة بمصادر خارجية لحماية اللاجئين فقد تحولت رأسا على عقب إلى إعادة قسرية غير قانونية واحتجاز تعسفي وحرمان من حق اللجوء. هذا الإسناد الخارجي هو تآكل فاضح للقيم الأوروبية والقانون الدولي والأوروبي”.
اتهامات لخفر السواحل في ليبيا وتونس
وقالت المنظمة إن مركز تنسيق الإنقاذ الليبيوخفر السواحل الليبي لا ينفذان عمليات إنقاذ بحرية وفقا للقانون الدولي، مع ذلك يمول الاتحاد الأوروبي جهات مشبوهة في ليبيا.
واتهمت المنظمة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالتواطؤ في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان واللاجئين والمهاجرين في ليبيا والتي تصنفها بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ليبيا على أنها جرائم ضد الإنسانية. ووفق بيانات المنظمة أعادت ليبيا بين عامي 2016 و2024 حوالي 145 ألفا من المهاجرين الفارين من جحيم ليبيا عبر البحر.
واعتبرت المنظمة اعتراض خفر السواحل التونسي للمهاجرين بموجب مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي والدعم المالي، انتهاكا للقانون الدولي، حيث لا يمكن في تقديرها، اعتبار تونس مكانا آمنا.
ووفق معلومات جمعتها المنظمة يعرض خفر السواحل حياة اللاجئين للخطر من خلال مناورات عالية السرعة تعرض القوارب لخطر الانقلاب، بالإضافة إلى العنف الجسدي، واستخدام الغاز المسيل للدموع عن قرب والاصطدامات المتعمدة بالقوارب.
وقالت المنظمة إن اعتماد الاتحاد الأوروبي منذ عام 2023 على شكل جديد من الإسناد لتفويض إجراءات اللجوء الى دولة ثالثة مثل بروتوكول ايطاليا البانيا، أثبت عدم جدواه.
وتبلغ تكاليف الاتفاق بحسب المنظمة، 653 مليون يورو على مدى خمس سنوات. لكن الاتفاق معلق حاليا بعد اعتراضات من القضاء الإيطالي.
