خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، قدّم عدد من النواب مقترحا لتمكين التونسيين المقيمين في تونس من توريد سيارات مستعملة مباشرة، وقد رفضت الحكومة هذا الفصل الذي تمّ اسقاطه خلال المداولات.
وأوضح الناطق باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري أنّ الرفض لم يكن لمجرد الرفض بل لأسباب موضوعية وقانونية ومنطقية، وفق تصريحه.
واعتبر الجبري في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ المقترح لم تتم دراسته بصفة جيّدة مع المصالح والهياكل المعنية، لتحديد عدد المواطنين المقيمين المعنيين بالإجراء وكلفته على الدولة من ناحية مخزون العملة الأجنبية ومصادر تعويض هذا النقص، وتأثيره على نفقات الدعم.
وشدّد شكري الجبري على أنّ الإجراء متعارض مع الفصل 69 من الدستور، الذي ينصّ على عدم قبول المقترحات إذا كان من شأنها المسّ بالتوازنات المالية للدولة. وأشار إلى أنّ المقترح المذكور يمس بالتوازنات المالية للدولة.
كما أشار إلى أنّ المقترح يتعارض مع الفصل 49 من قانون الميزانية الذي ينص على امكانية إدراج تنقيحات وإضافة نفقات جديدة شريطة اقتراح مورد إضافي أو إقتصاد النفقات لتغطية النفقات الجديدة.
وتابع قوله: “ليس بمجرد جرة قلم نقترح نفقات إضافية للدولة دون دراسة انعكاساتها على موارد الدولة وتوازناتها المالية خاصة مخزون احتياطي العملة لتغطية ديون ودفع نفقات خارجية”.
ولفت المتحدّث إلى إمكانية تهريب العملة عبر تضخيم الفواتير وتضمينها مبالغ تفوق ثمن السيارة.
وقال في هذا الخصوص: “الفاتورة التي سيستظهر بها كيف نراقب مدى صحتها ويمكن تضخيم الفواتير ويصبح الأمر تهريبا للعملة”.
كما أنّ المواطن المقيم لا يحق له تصدير العملة، وإذا كان سيقوم شخص آخر مقيم في الخارج بدفع ثمنها فإنّ ذلك يتعارض مع قانون الصرف، وفق تصريحه.
