أكّدت مديرة تطوير نظم المعلومات بالمعهد الوطني للإحصاء سارة جابر أنّ تقدم العمل الميداني لعملية إحصاء السكان والسكنى بلغت نسبة 65 بالمائة بعد 25 يوما من انطلاقها.
وأوضحت سارة جابر في مداخلة هاتفية في برنامج صباح الناس، الإثنين 2 ديسمبر 2024، أنّ الأعوان المكلفين بالإحصاء يحاولون تغيير أوقات الزيارة بالنسبة للأسر التي لم يتسنّ لهم إلى حدّ الآن استجوابها.
وبعد خمس محاولات يتمّ ترك بطاقة موعد للأسرة المعنية لإجراء المقابلة، متضمّنة وسيلة اتصال بالعون لتحديد موعد جديد إن لم يتوافق الموعد المحدد مع التزامات الأسرة.
وتم تجنيد 8100 عون لاجراء الاحصاء، سيتواصل عملهم على امتداد 45 يوما، اعتبارا من تاريخ السادس من نوفمبر المنقضي.
وأشارت المتحدّثة إلى تعاون أغلب الأسر مع أعوان الإحصاء، مشيرة إلى وجود عدد محدود جدا من غير المتعاونين والذين يتم اعتماد طرق متدرّجة لإقناعهم.
كما أشارت إلى إبداء بعض الأسر لتخوفات بشأن مصير المعطيات الشخصية التي يتمّ تجميعها، مضيفة بأنّ بعض الأسر أظهرت عدم ثقة في ما يخصّ عدم افشاء تلك المعطيات.
وأكّدت في هذا الصدد أنّ تلك المعطيات مؤمنة ولا يمكن الإطلاع عليها من طرف ثالث، مشيرة إلى أنّ المعهد الوطني للإحصاء مطالب بالمحافظة على السر الإحصائي.
وأوضحت أنّ المعطيات التي يتمّ الحصول عليها تستخدم لوضع مؤشرات احصائية، لا تتضمن معطيات شخصية.
وأكّدت ضمان سرية بيانات الأفراد عبر اعتماد الاستمارة الالكترونية، إذ بمجرد ارسال البيانات المجمّعة إلى الخوادم لا يمكن للعون نفسه الإطلاع عليها.
كما أنّ الجهات الرقابية الحكومية لا يمكنها النفاذ إلى هذه البيانات الشخصية بمقتضى القانون، حيث يتولى المعهد الوطني للإحصاء منح الجهات الحكومية المؤشرات فقط.
وتستغرق عملية ملأ الاستمارة في أقصى الحالات إلى 42 دقيقة وقد لا تستغرق سوى 15 دقيقة، وذلك مرتبط بعدد الأفراد في الأسرة الواحدة.
ومن المنتظر الإعلان يوم 31 مارس 2025 عن نتائج التعداد العام للسكان والسكنى وهو التعداد رقم 13 في تاريخ تونس ويتمّ إجراؤه مرّة كلّ عشر سنوات.
ويعود آخر تعداد للسكان والسكنى إلى سنة 2014.
ويبلغ عدد سكان تونس 11 مليونا و887 ألف و412 نسمة في شهر جانفي 2024، وفقا لتقديرات المعهد الوطني للإحصاء في انتظار صدور نتائج التعداد العام للسكان والسكنى الذي يتمّ اجراؤه حاليا.
