أعلنت الجامعات العامة للنفط والبنوك والتعليم العالي، ونقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، رفضها لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025، وخاصة الفصل 31 المتعلق بمراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
وأوضحت في بيان مشترك أن “مراجعة جدول الضريبة على الدخل تأتي استجابة لمطالب الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إنشاء نظام جبائي أكثر عدلاً. وعلى الرغم من أن مشروع الفصل 31 يتضمن بعض الإيجابيات في هذا الصدد، إلا أنه يفرض أعباء جبائية إضافية على جزء كبير من الطبقة الوسطى، مما سيؤثر سلباً على الأجور الصافية”.
كما جددت “رفضها القاطع لأي تخفيض في الأجور”، محذرة من أن هذا الإجراء الجبائي قد يؤدي إلى تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات العليا التونسية إلى الخارج، في وقت تشهد فيه هذه الظاهرة أرقاماً مقلقة. ودعت إلى “وضع خطة جديدة لتحفيز هذه الكفاءات بدلاً من دفعها إلى مغادرة البلاد”.
واعتبرت الجامعات النقابية أن “هذا الفصل يتضمن تمييزاً مادياً ومعنوياً ضد الطبقات الوسطى العليا من الأجراء، ويؤثر سلباً على معنوياتهم من خلال تقديم صورة خاطئة بأنهم من الطبقات الميسورة، في حين أنهم يعانون من تدهور قدرتهم الشرائية بسبب الأجور المتدنية مقارنة بنظرائهم إقليمياً ودولياً، إضافة إلى التضخم المالي المرتفع والمتواصل”. وطالبت بـ”مراجعة فورية لمضمون الفصل بطريقة تضمن عدم تخفيض الأجور الصافية لجميع الأجراء في القطاعين العام والخاص”.
ويذكر أن وزارة المالية قد اكدت أنّ حوالي 60 بالمائة من الموظفين في القطاعين العام والخاص سينتفعون بإجراء تعديل جدول الضريبة على الدخل الوارد ضمن الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2025.
