(للحدّ من الإحتكار) – والي بن عروس يأمر بهذا الإجراء لفائدة الفلاحين..

الوالي أوصى بضرورة مسح وإحصاء كل أعداد القطعان بالجهة ووترقيمه وإعداد قائمات محينّة للفلاحين والمربيّن وتحديد الكميّات الحقيقية للمواد العلفية حسب الحاجيات لضمان التوزيع العادل لمادة السداري على مستحقيها مع العمل على التصدي للاتجار غير المشروع والطلب الغير المبرر على المادة المذكورة والضرب على أيدي المحتكرين.
كما أكد  ضرورة المطالبة بالترفيع في حصة السداري للمربين على حساب تلك المخصصة للمصانع التي تتمتع بالدعم، وإيجاد آليات جديدة لتكثيف المراقبة على المصانع من حيث الكميات المقبولة والكميات المحولة.