قالت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية، حسنة جيب الله، امس الخميس، ان وزارة التشغيل بصدد إقرار اجراءات جديدة لضمان ديمومة الشركات الاهلية وتذليل الصعوبات القانونية والتشريعية أمامها، وايجاد حلول للتمويل والتكوين والمرافقة وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وعدة وزارات ذات العلاقة.
وأوضحت جيب الله على هامش تدشين شركتين أهليتين بمدنين وسيدي مخلوف في إطار زيارة أدتها الى ولاية مدنين، ان عدة نصوص قانونية في طريقها الى التنقيح ومنها الخاصة بقطاع النقل وبالعقار الفلاحي، مشيرة إلى تقديم مشروع تنقيح النص المتعلق بملك الدولة الفلاحي في انتظار مصادقة البرلمان عليه، ومشروع لتنقيح النص القانوني عدد 23 المؤرخ في 1 افريل 2008 الخاص باللزمات، بما يعطي الافضلية للشركات الاهلية وتقديم مشروع اتفاقية مع الادارة العامة للغابات تخص الشركات الاهلية التي تثمن المنتوج الغابي.
وأضافت إنه سيتم أيضا طرح “عمل مشترك مع السجل الوطني للمؤسسات لوضع منصة رقمية، للتحول بالشركات الاهلية نحو الرقمنة وتسهيل الاجراءات وتبسيطها بما يسمح بتسريع نسق احداث الشركات الاهلية ودخولها طور النشاط”.
وتحدثت كاتبة الدولة عن اجراءات جبائية جديدة، منها اجراءات تعفي الشركات الاهلية مدة 10 سنوات من الجباية والاداء على الموارد والاداء على القيمة المضافة على الشراءات لمعدات وتجهيزات نشاط الشركة، والمصادقة قريبا في ميزانية سنة 2025 على الية ضمان قدرها 10 ملايين دينار الى جانب احداث منحة دعم لدراسة المشروع بقيمة 5 الاف دينار ومنحة دعم أخرى قدرها 20 الف دينار للشركات الاهلية التي دخلت طور النشاط، الى جانب العمل مع البنوك لاحداث خط تمويل تلقائي منها لدعم الشركات الاهلية في الثلاث سنوات الاولى وتفعيل الية ضمان جديدة في السنة المالية الجديدة.
وأعلنت عن انطلاق دورة تكوينية من 6 الى 14 نوفمبر القادم حول التصرف الاداري والمالي وادارة المخاطر، في اطار مخطط متكامل للاحاطة والتكوين والمرافقة المستمرة خلال الثلاث سنوات الاولى، مبرزة اهمية الشركات الاهلية في خلق ديناميكية في مناطقها ومبادرات جماعية متاقلمة مع احتياجات المنطقة وارساء نسيج اجتماعي متماسك.
