أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري الثلاثاء 04 أبريل 2023، تحذيرا للسلطات التونسية مطالبة إياها بوضع حد “لخطاب الكراهية العنصري” خصوصًا ضدّ المنحدرّين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وعبّرت اللجنة عن “انزعاجها من التصريحات التي أدلى بها الرئيس قيس سعيد في أواخر فيفري من أن تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء يمثل “مصدر عنف وجرائم” وأنه جزء من “ترتيب إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس”.
واعتبرت اللجنة، التي تعمل على رصد امتثال أطراف الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري به، أن تصريحات قيس سعيد تتعارض مع الاتفاق.
وقالت إنها “قلقة بشكل عميق من تصاعد خطاب الكراهية العنصري أو المعادي للأجانب في تونس ضدّ المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك خطاب الكراهية العنصري من جانب أشخاص وأحزاب سياسية”.
ولاحظت أن موجة خطابات الكراهية أدّت إلى أعمال عنف ضدّ هؤلاء المهاجرين شملت اعتداءات جسدية وعمليات طرد من منازلهم ووظائفهم.
ولفتت أيضًا إلى التقارير التي تفيد باعتقالات تعسفية عديدة بحق هؤلاء المهاجرين من بينهم نساء وأطفال وطلّاب “نفّذتها قوات الآمن في إطار الحملة الأمنية والحدّ من ظاهرة الإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية بدون أي ضمانات إجرائية”.
وطالبت اللجنة سعيّد بالوقف الفوري لعمليات الاعتقال والاحتجاز الجماعية للمهاجرين والإفراج عن المحتجزين تعسفًا والسماح لمن يختارون طلب اللجوء بالقيام بذلك.
