أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025، المنتظر عرضه قريبا على أنظار الغرفتيْن التشريعيتيْن، إجراءً جديدا يتمثل في منح شركة اللحوم توقيف العمل بالمعاليم الديوانية على اللحوم الحمراء المستوردة إلى غاية 31 ديسمبر 2027.
ويشمل هذا الإجراء لحوم الأبقار وكذلك لحوم الضأن المبردة التي تستوردها شركة اللحوم، وذلك بهدف مساعدتها على مواصلة القيام بدورها التعديلي من أجل تأمين حاجيات السوق المحلية من اللحوم خاصة في فترة ذروة الاستهلاك ومجابهة النقص الحاصل في الإنتاج المحلّي والتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار بيع هذه المنتجات في الأسواق العالمية على القدرة الشرائية للمستهلك التونسي.
