قال الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر نصري ان المعدلات العامة للجرايات و قاعدة احتسابها تبرز جليا الفجوة بين نظامي الضمان الاجتماعي في الوظيفة العمومية و القطاع العام ، و القطاع الخاص
وأضاف أن التعديل الآلي للجرايات يختلف بين القطاعين حيث يتم الترفيع آليا في جرايات المنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية بمجرد أن تسند زيادة للمنخرط النشيط وذلك عكس منخرط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ظلت مراجعة جرايته مرتبطة بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
ولفت النصري في حوار مع جريدة الشروق الصادرة اليوم الاثنين الى أن الفارق في الجرايات دفع باتحاد الشغل الى المطالبة بضرورة توحيد الصناديق الاجتماعية لضمان العدالة بين عمال القطاع الخاص و القطاع العام و الوظيفة العمومية .
وطالب المصدر ذاته، في انتظار ذلك ، باحترام دورية الترفيع في الأجر الأدنى المضمون لضمان تحسين جرايات المتقاعدين بالنظر الى الارتفاع المتواصل للأسعار و غلاء المعيشة و ما باتت تعانيه نسبة كبيرة من المتقاعدين من عجز عن توفير أبسط مستلزماتهم
وشدد عبد القادر النصري على ضرورة ضبط عتبة لأقل جراية للمتقاعد تساوي الأجر الأدنى المضمون مؤكدا أن مساهمات المباشرين لا تكفي لصرف جرايات المتقاعدين بالنظر الى التغير الحاصل في المؤشر الديمغرافي الأمر الذي يتطلب ضرورة البحث عن تمويل خارجي .
