قال الخبير في التنمية والموارد المائية، حسين الرحيلي، اليوم الخميس، إنّ “الوضع المائي في تونس خطير نظرًا لوجود تراجع كبير في نسبة إمتلاء السدود”، مشيرًا إلى أنّ “النسبة تبلغ حاليًّا 23.2%”.
وأكّد الرحيلي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم أنّ “الأمطار الأخيرة التي سجّلتها عدة ولايات على غرار القصرين والقيروان وسيدي بوزيد هي في مناطق خارج السدود”، مشيرًا إلى أنّه “تمّ تسجيل 5 مليون فقط إيرادات في السدود، وهناك إمكانية تبخّرها في حدود 8 أيام في ظلّ إرتفاع درجات الحرارة “.
وشدّد الرحيلي، على أنّ “حالة الطوارئ المائية تحدّثنا عنها منذ 6 سنوات وطالبنا بوضع قوانين إستثنائية واتّخاذ قرارات إستراتيجية”، وفق تعبيره، مؤكّدًا أنّ “الدولة مازالت تتعامل مع الوضع المائي بنفس العقلية وبنفس الإجراءات”. وقال الرحيلي إنّه “تمّ رصد 600 مليون دينار في ميزانية 2024 للاستثمار في الماء والقنوات لكنها اصطدمت بالإجراءات البيروقراطية التي تعطّل إنجاز المشاريع في ظرف وجيز”.
ودعا الرحيلي إلى “اتخاذ إجراءات جديدة تمكّن من الحدّ من الهدر المائي الكبير الموجود في المنازل وفي المناطق السقوية والسياحية وكذلك في قطاع الصناعة”، مشدّدًا على أنه “لا يمكن إيجاد حلول للمشكل المائي من خلال اتّخاذ قرارات عاجلة بل يجب أن تحلّ بقرارات استراتيجية وحوار مواطني”.
