سجلت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 20 أوت الجاري 44 بؤرة تسمم غذائي جماعي في أغلب ولايات الجمهورية، انجر عنها 717 حالة تسمم غذائي دون تسجيل أي حالة وفاة، حسب ما أفاد به مدير عام الهيئة محمد الرابحي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأكد محمد الرابحي أن حالات التسمم تتوزع بالنسب بين 62 بالمائة مسجلة في الوسط العائلي وأغلبها خلال المناسبات العائلية، و24 بالمائة من الحالات المذكورة وقع رصدها في الوسط التجاري أي نتيجة إستهلاك مواد مقتناة من محلات تجارية و14 بالمائة من الحالات المتبقية تعرضت إلى التسمم في الوسط المدرسي والسياحي.
ولفت الرابحي إلى أن أسباب التسممات الغذائية في الوسط العائلي تعود بالأساس إلى تردي البنية التحتية لمكان التخزين أو الطبخ وعدم توفر المياه السائلة وغياب سلسلة التبريد وشروطه للأكلات المعدة مسبقا وتركها معروضة للهواء في طقس شديد الحرارة إضافة إلى عدم إحترام الممارسات الجيدة أثناء تداول المواد الغذائية وغياب شروط حفظ الصحة.
وأضاف في هذا الصدد أن الأسباب المذكورة أدت إلى ظهور أعراض على المتضررين من إرتفاع درجات الحرارة والتقيؤ وأوجاع في البطن، موضحا أن الحالات جميعا كانت مستقرة.
وشدّد محمد الرابحي بالمناسبة على ضرورة الحرص على ضمان مكان ملائم تتوفر فيه أدنى شروط السلامة والصحة كالماء الجاري وسلسلة التبريد وحسن إختيار المباشرين للمواد الغذائية خلال المناسبات ليكونوا من أهل الخبرة والمهنة وكذلك الإنتباه عند شراء المواد الأولية.
ويعرف التسمم الغذائي الجماعي على كونه رصد لحالتين فما فوق تحملان نفس الأعراض وإستهلكتا المادة الغذائية ذاتها.
