أذن رئيس الحكومة كمال المدّوري أمس الاربعاء بإجراء جرد شامل لجميع الإشكاليات، وخاصة منها العقارية، التي تحول دون إنجاز المشاريع الاستثمارية العمومية والخاصّة، والانطلاق الفوري في مراجعة جميع النصوص القانونية والإجراءات التي تعيق إنجاز هذه المشاريع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأكّد المدوري ضرورة اضطلاع جميع الهياكل المركزية والجهوية، كلّ في نطاق اختصاصه، بتذليل الصعوبات التي تعيق الاستثمار مع تعزيز متابعة الإنجاز وتوفير المعاضدة اللازمة من قبل الهياكل ذات الإختصاص، فضلا عن تأكيده على الإسراع في إعداد النصوص القانونية المستوجبة لتمكين المؤسسات الاقتصادية، التي حظيت مشاريعها بالموافقة من قبل الهياكل المختصّة، من الانطلاق الفعلي في النشاط وعرض هذه النصوص على المصادقة.
