أفاد القاضي المستشار بديوان وزيرة العدل، إلياس ميلادي، اليوم الإثنين، بأنّ “قانون الشيكات دون رصيد دخل حيّز التنفيذ منذ صدوره بأثر فوري بإستثناء بعض الفصول التي نصّت عليهم أحكام الفصل 4و5 و6 من القانون”.
وأوضح ميلادي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم أنّ “”الإنتفاع بإجراءات التسوية المستوجبة تنطلق بمبادرة من المعني بالأمر”، لافتًا إلى هناك “منذ يوم 02 أوت إلى حدود اليوم بادر 10 أشخاص بالقيام بالإجراءات القانونية”. وأضاف أنّه “كان هناك 542 مودعًا بالسجن قبل صدور القانون الخاص بالشيكات دون رصيد، واليوم أصبح عددهم 532.”
وأشار ميلادي، إلى أنّه “بداية من تاريخ صدور النص، يمكن للمعنيين بقضايا الشيك دون رصيد التمتع بإجراءات القانون ولا وجود لأوامر تطبيقية تخصّ إجراءات التسوية”، مشدّدًا على أنّ “ما يُروّج له على وسائل التواصل الإجتماعي بخصوص تعطّل تنفيذ القانون بسبب تأخّر صدور الأوامر التطبيقية”.
وأكّد ميلادي أنّ “القانون شمل جميع أصناف الأشخاص المعنيين بجريمة إصدار شيك دون رصيد وكل الوضعيات”، موضحًا أنّ “الأصناف الثلاثة تتمثّل في: فترة قبل صدور القانون، فترة المرحلة الإنتقالية، أي ما بين صدور القانون وقبل مرور الـ6 أشهر، والصنف الثالث المتعلّق بالفترة ما بعد 2 فيفري 2025”.
